طلب السجن 7 سنوات للرئيس الأسبق ساركوزي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طلب الادعاء الفرنسي الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بتُهمة "أخذ ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي" لمساعدته في حملته الانتخابية عام 2007، وفق ما ذكر موقع "راديو فرنسا الدولي".

ويُحاكم ساركوزي منذ كانون الثاني الماضي بتهمة "إخفاء اختلاس أموال عامّة، والفساد السلبي، وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وفي اليوم الأخير من المحاكمة، طالب المدّعي العامّ المالي سيباستيان دو لا توان، بـ "إنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بساركوزي و12 متهماً آخرين"، واصفاً الاتهامات الموجّهة إليهم بأنها "فساد شديد".

وقال المدّعي العام للمحكمة: "لقد ظهرت صورة قاتمة جدا لجزء من جمهوريتنا".

وفي إشارة إلى الرئيس الليبي الراحل القذافي، قال دي لا توان: "إنّ ساركوزي أبرم اتفاقية فساد مع واحد من أكثر الديكتاتوريين إثارة للاشمئزاز خلال الثلاثين عاماً الماضية".

كذلك طلب الادّعاء أيضاً "حظر ساركوزي من الترشّح لمنصب عامّ لمدة 5 سنوات ومن ممارسة بعض الامتيازات".

وقال محامو ساركوزي للصحافيين خارج قاعة المحكمة، إنّ "الأحكام المطلوبة قاسية ولا أساس لها من الصحة". فيما قال محاميه كريستوف إنجراين: "إنه بريء".

ومن جهته، نفى ساركوزي بشدة جميع الادّعاءات. وكتب في وقت لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ طلب الادّعاء "مثير للغضب"، واصفاً الادّعاءات الموجّهة إليه بأنها "كاذبة" و"عنيفة".

وأكّد ساركوزي: "لذلك سأواصل النضال خطوة بخطوة من أجل الحقيقة ومن أجل إيماني بحكمة المحكمة".

وفي عام 2024، صدر حكم قضائي فرنسي بحقّ ساركوزي، حيث وُضع تحت الرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي قدّمه ساركوزي، في قضية التنصّت، وهذه العقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.

واكتشف قضاة فرنسيون، إبّان التحقيق في شبهات التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، أنّ الرئيس الفرنسي الأسبق، يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.