مقترح لإلغاء الإقامة الدائمة للاجئين في السويد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اقترحت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السويدية إجراء تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكان منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في البلاد بشكل كامل.

كما شمل الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محام عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.

ويأتي هذا في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديموقراطيي السويد (SD).

وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل بعد تسلمه نتائج التحقيق إن المقترحات "مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء"، معتبرا أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له "أثر كبير".

وتقضي القاعدة العامة حاليا بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقا تحويلها إلى دائمة. ويقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية تماما، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون على إقامة دائمة من اليوم الأول.

وفي الوقت الحالي، يوجد حوالى 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل).

وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق المقترحات، التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك، وهو ما وصفه وزير الهجرة بأنه وسيلة لزيادة الحافز نحو الاندماج.

كما اقترح التحقيق إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة لطلب الحماية، على أن يقتصر الدعم القانوني على ساعة استشارة واحدة فقط. وسيبقى الحق في محامٍ قائماً فقط عند الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة.

وسيؤدي التعديل إلى خفض مخصصات المحامين، التي بلغت 170 مليون كرون العام الماضي.

توصيات لجنة التحقيق حول قوانين اللجوء في السويد

تلغى إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كليا لطالبي اللجوء.

بعد عدد من السنوات في السويد، يجب أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية إذا تبين أن لديهم آفاقا جيدة للإقامة دائمة وكانوا مستوفين لشروط الجنسية.

يجب أن تمنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.

يلغى حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة.

يقترح دخول التعديلات حيز التنفيذ في صيف عام 2026.