بويز لـ "الديار": "إسرائيل" لا تريد ألـ1701 إنما تعمل للتطبيع
لا يجب الذهاب الى المفاوضات مُتعرّين من أيّ ورقة ضغط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قد يكون الإستحقاق الأبرز على الروزنامة الداخلية اليوم ، هو تطبيق القرار 1701 وإطلاق عجلة الإعمار وبناء كل ما هدمّه العدوان "الإسرائيلي"، والتركيز على بسط سلطة  الدولة على كل الأراضي اللبنانية.

"الديار" سألت وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، إنطلاقاً من معاصرته أحداثاً محلية وإقليمية وخبرته الديبلوماسية، عن رؤيته وقراءته لواقع التطورات على الساحة الداخلية، عن السؤال الأساسي المطروح على طاولة النقاش اليوم بالنسبة لحصرية السلاح، إعتبر أنه "يجب أولاً أن يتم ذلك بالتوازي مع انسحاب "إسرائيل" على الأقل الآن من المناطق المحتلة مجدداً، بانتظار أن تشمل أي مباحثات سلام فيما بعد عملية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط ألـ 13 وغيرها، وثانياً أن تتوقف الغارات الإستفزازية، لا سيما وأن المقاومة لم تعد تشكل خطراً فعلياً على "إسرائيل"، فلماذا استمرارية هذه الغارات والإغتيالات كما حصل في صيدا وفي غيرها؟ لذا، فإن المطلوب الآن إذا أردنا فعلاً الذهاب إلى عملية حصر السلاح أولاً بأن تحصل العملية جنوب الليطاني، وأن تحصل بالتوازي مع انسحاب "إسرائيل"، ولتأتي قوات دولية لتشرف على عمل الجيش في عملية حصر السلاح، أما الباقي فيجب أن نترك شيئاً للتفاوض".

ولكن نصّ الإتفاق سمى الأجهزة التي بإمكانها الإبقاء على سلاحها؟ يجيب "أنا مع حصر السلاح بيد الدولة، ولكن ضمن أي جدولة؟ فهل تستطيع أن تقول للمقاومة سلمي سلاحكِ و"إسرائيل" محتلة، على الأقل يجب أن تنسحب "إسرائيل" من النقاط السبعة الجديدة المحتلة". إنما نحن أمام فريقين أحدهما ربح الحرب ويفرض شروطه وآخر هُزِم، يقول بويز، "أريد أن أفترض بأنني خاسر، وأن هذه الخسارة تجعلني أوقف المقاومة وأن أحصر السلاح بيد الدولة، لكنني أقول أن هذا الأمر يجب أن يتم ضمن جدولة تأخذ بعين الإعتبار هذا الواقع، بالتوازي مع تهدئة من "الإسرائيلي"، لكن الدولة اللبنانية ستكون عاجزة عن تحقيق حصر السلاح بيدها، طالما أن "إسرائيل" لا تزال موجودة في المناطق المحتلة مجدداً".

وعن قصف "إسرائيل" للمنازل الجاهزة، ما يوحي بأنها ترفض عودة الأهالي إلى قراهم، يرى أن "إسرائيل تريد تدمير القرار 1701 ولا تريد تنفيذه، وفي حال تنفيذه قد يجعل لبنان يقول لا أحتاج لمفاوضات سلام، والـ1701 قد هدأ الأوضاع ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، في حين أن "إسرائيل" تريد أكثر من ذلك، هي تريد التطبيع".

وحول التباينات التي حصلت داخل الحكومة، وتفرّد بعض الوزراء بإعلان مواقف مناوئة لما ورد في البيان الوزاري، يرى  بأنه "لا يوجد تباينات حقيقية في صفوف الحكومة، بل أن الكل متّفق على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، طبقاً لخطاب القَسَم وللبيان الوزاري، وطبقاً للضغوطات التي تتلقاها الدولة من الخارج، لكن هناك تبايناً بسيطاً في الأسلوب، فهناك من يريد الذهاب إلى الأمر فوراً وباندفاع، وهناك من يريده بالتفاهم والتفاوض مع المقاومة بأقل حجم معين من الأضرار والتصادم، وهناك فريق يريد أن يرى أن هذا المسلك يذهب بطريق متوازياً مع بعض الدعم للجيش اللبناني، ومع بعض التطمين بوقف العمليات "الإسرائيلية"، وهذا أمر طبيعي جداً. ومن يريدون ذلك هم من العقّال الذين يدركون أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تجرّد المقاومة من سلاحها، طالما هذه الإستفزازات والإحتلالات قائمة، ولا يمكن للجيش اللبناني أن يحقّق هذا الأمر برواتب متدنية، لذلك أنا مع تنفيذ هذا الموضوع، لكن مع تنفيذه بحكمة وذكاء وواقعية، بمعنى أن لا نستبدل المشكلة مع "إسرائيل" ومع العالم بحرب أهلية داخلية".

وعليه، يؤكد بويز أنه مع "عدم تسليم كل أوراقنا، أي أن نذهب يوماً إلى المفاوضات متعرّين من أي ورقة ضغط، ولا نملك شيئاً، وهي ستكون أشبه بالإستسلام والإنبطاح".