رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في حديث للديار : لولا القطاع الخاص

لما بقيت دولة لبنانية و3 شروط للقبول بزيادة الاجور في القطاع الخاص

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير انه لولا القطاع الخاص لما بقيت دولة لبنانية والورقة الاصلاحية التي اطلقتها هي للمعالجة والحلول معلنا ان القطاع الخاص لديه ثلاثة شروط للاتفاق على موضوع الاجور اولا لن نقبل بمفعول رجعي وثانيا نتكلم على الحد الادنى للاجور وليس غلاء معيشة وثالثا لن نقبل رفع الجد الادنى قبل حل موضوع نهاية الخدمة.

جاء ذلك في حديث لشقير للديار على النحو الاتي:

اطلقت الهيئات الاقتصاديه ورقة اقتصادية اصلاحية فما الهدف منها لا سيما أنه بموازاة ذلك تعقد عدة اجتماعات مع الوزراء لذا الا يوجد تناقض ما بهذا الأمر؟

أولا الورقة هي ورقة اقتصادية اصلاحية واقعية وقد جاءت الطروحات فيها نتيجة لتجارب عديدة تعرضنا لها في الآونة الأخيرة وأهم شيء فيها اننا لا نطلب من الدولة ان تستثمر او تقوم بأشياء لا تستطيعها لأننا نعلم جيدا وضعها حاليا ، ثم أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وبعد ذلك كل شيء يتم. اننا عندما نطالب بقانون ضرائب عصري حديث فكلفته هي صفر وكذلك عندما نطالب بتحديث تشجيع قانون الاستثمار فالكلفة هي أيضا صفر. اننا نطالب باعتماد قانون الجمارك الجديد الذي اعده الاتحاد الأوروبي وقد بلغت كلفته ١٤مليون يورو وكلفته على الدولة أيضا صفر .

اي أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وبعض الورق والحبر .إنني اقول قانون تشجيع الاستثمار الذي اعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ ٢٥ سنة وهو يحتاج إلى تعديل وعلى الدولة ان تكلف بذلك لجنة مؤلفة من الهيئات الاقتصاديه والخبراء . أيضا قانون الجمارك موجود اليوم في الاتحاد الأوروبي والمطلوب اقراره من الحكومة . وعندما نذكر مرفأ جونيه فيجب تلزيمه للقطاع الخاص للشؤون السياحية . أيضا نأتي على ذكر مطار القليعات وغيره من المشاريع العديدة وهي كلها مشاريع تحتاج إلى قرار رسمي من الدولة ولا شيء آخر. ان خطتنا هي خطة واقعية ناتجة من المشاكل التي تعرضنا لها في السنوات الأخيرة. لقد قدمنا الخطة للوزراء الذين يزورون الغرفة ونحن نتناول فيها كل قطاع بقطاعه. لقد تناقشنا مع وزير الطاقة ولمسنا منه فهما عميقا لملفه وكأني به وزير طاقة منذ عامين لا أشهر قليلة . إنه صاحب خبرة كبيرة. ان هدفنا من الاجتماع مع الوزراء عرض الخطة والوصول الى حلول ممكنة. اننا منفتحون على الشركة ما بين القطاعين الخاص والعام ، وقد عقدنا في السنوات الماضية العديد من "الشراكات" الناجحة في مختلف الأمور.

بعد إطلاق الخطة ما هي آلية التحرك المحددة لاقناع الحكومة بصوابيتها، ماذا ستفعلون؟

ان لكل وزير صلاحيته. نحن من جهتنا طالبنا بالهيئات الناظمة، كما اننا نتكلم مع كل وزير ضمن نطاق اختصاص وزارته.

هل ردة الفعل ايجابية؟

انها إيجابية جدا. لقد قمنا بترجمة الخطة إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية وسنوزعها على السفراء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي. سنوزعها على الجميع.

لكن الا تعتقدون أن الأهم هو ترجمتها واقعيا؟

بلى لذا سنتابعها ونحن لا ننتظر ترجمتها كلها في هذه الحكومة لان المشروع هو مشروع لثلاث سنوات او اربع. المهم ان نبدأ بالتنفيذ.

بعد حفل إطلاق مشروع تحسين طريق المطار الا تلاحظون اقتناع رئيس الحكومة ووزير الأشغال والحكومة كلها بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص؟

أولا انا أوجه التحية لمحمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط على مبادرته بتحسين الطريق وهو من يمول المشروع . لقد بدؤوا بإزالة الصور والشعارات الحزبية وهذا أمر ضروري لأن هذا الطريق هو واجهة لبنان السياحية وعلينا أن نظهر جمال لبنان وعظمته. .

الا تعتقدون أنه يوجد اليوم قبول رسمي للشرْكة بين القطاعين الخاص والعام؟

لولا القطاع الخاص لما بقيت دولة في السنوات الأخيرة. لقد دعم القطاع الخاص كل مؤسسات الدولة. إن بعض المؤسسات كانت تفتقر الى الورق والحبر والمازوت وقد دعمنا العديد من هذه المؤسسات. لولا القطاع الخاص لما بقي لبنان.

ماذا عن ال٢٢ اتفاقية اقتصادية ما بين لبنان والسعودية وهل يوجد تفكير بتحديثها؟

كما اعلم يتم تحديثها وبخاصة الاتفاق الأمني. قريبا سيقوم رئيس الحكومة بزيارة السعودية حيث سيتم توقيع هذه الاتفاقيات.

ماذا عن الصادرات اللبنانيه هل سيسمح بدخولها إلى السعودية؟

توجد حلحلة بهذا الشأن. يعد وزير الأشغال حاليا مناقصة خاصة بالسكانر . لقد جاء القرار السياسي بهذا الخصوص بعدما كان القرار في الماضي هو لاستمرار التهريب والكبتاغون وغيره . مؤخرا قام الجيش اللبناني ومخابراته بمداهمة العديد من مراكز التهريب . اننا نسير نحو الفرج بهذا الشأن.

من الملاحظ بعد إطلاق الورقة الإصلاحية أنكم غير راضين عن قانون إصلاح القطاع المصرفي وكأنه يوجد تناقض ما بينكم وبين هذا القانون فكيف تفسرون ذلك؟

اننا نقوم حاليا بدراسة المشروع الصادر عن الحكومة ويوجد فيه أمور إيجابية وأخرى سلبية . سنعطي رأينا به في الأسبوع المقبل.

ما رأيكم بأن الحكومة لم تعالج مسألة الفجوة المالية رغم انها اهم شيء الآن؟

على الحكومة أن تتجرأ وتقول من سيتحمل مسؤولية هذه الفجوة . لقد حصلت خسارة وقد تسبب بها المصارف والمصرف المركزي والدولة وحتى الآن لا أحد يقول من سيتحمل المسؤولية بين هؤلاء الثلاثة. أما بخصوص القانون فإنا أرى انهم استعجلوا به بينما يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت ريثما يستقر حاكم المصرف المركزي في منصبه .

هل تعتقدون أن القانون قلص صلاحيات حاكم المصرف المركزي ؟

برأيي لا أحد يقلص من صلاحيات أحد آخر في هذا البلد.

3 شروط للموافقة على زيادة الاجور

لقد صرح وزير العمل بأنه في تاريخ ٢٨ من هذا الشهر سيتم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للاجور وقد قال رئيس الاتحاد العمالي ان الحد الأدنى سيكون ١٠٠٠ دولار فما رأيكم بذلك؟

أن وزير العمل هو وزير لبنان وكذلك رئيس الاتحاد العمالي هو رئيس اتحاد لبناني لكل لبنان وانا رئيس الهيئات الاقتصادية في كل لبنان وليس في جبل لبنان وبيروت . إن اوضاع المناطق تختلف فيما بينها وليست كلها مشابهة للوضع في بيروت وجبل لبنان لذا علينا مراعاة أوضاع المؤسسات الموجودة في المناطق الأخرى والتي تعاني والتي لا تستطيع أن تلبي كل المطالب.

انا اقول انه علينا تلمس قدرة المؤسسات على تلبية المطالب، ليست كلها كحال المؤسسات في بيروت وجبل لبنان. إن آلاف المؤسسات قد تم ضربها أثناء العدوان الاسرائيلي وعلينا أن نرى مدى قدرتها كمبيعات. لقد وضعنا ثلاثة شروط اولها اننا لن نقبل بمفعول رجعي وهذا أمر غير وارد اطلاقا. اننا نتكلم أيضا على الحد الأدنى للاجور وليس غلاء معيشة .أما رئيس الاتحاد العمالي فقد حكى عن ٥٥٠ دولارا كحد أدنى مع بعض الزيادات التي تصل بالأجر إلى ١٠٠٠ دولار . انا لا اريد تحديد الرقم لأننا ندرس حاليا قدرة المؤسسات في المناطق على الايفاء بذلك .كما أننا لن نقبل رفع الحد الأدنى للاجور قبل حل موضوع نهاية الخدمة.

هناك عتب عليكم بأنكم تهتمون بالهيئات الاقتصادية على حساب اتحاد الغرف وغرفة بيروت فما ردكم على ذلك؟

اننا نعقد اجتماعات دورية في الغرفة وفي الاتحاد لكننا لا نعلن عن ذلك. أن الغرف كلها موجودة ضمن الهيئات وانا احب العمل الجماعي لا الفردي.

بوصفكم رئيس جمعية كلنا لبيروت هل تتدخلون في الانتخابات البلدية وهل تؤدون دورا توفيقيا من ناحية تأمين الناصفة؟

أن موضوع المناصفة هو أمر حتمي وهو أمر مقدس ونحن ندعم لائحة مبنية على المناصفة والكل يشارك بها وقد طلبنا من الكل الإتيان بالأفضل لديهم .

هل أنتم متفائلون بمستقبل لبنان؟

أجل

لكن من الملاحظ الجمود في الحركة الاقتصادية فكيف تفسرون ذلك؟ لقد خرجنا من الحرب حديثا وقد تحسن حال بعض القطاعات وبعضها الآخر لا يزال يعاني. في العام ٢٠٢٤حدث تراجع بالاعمال ومن الطبيعي أن الناس لا تزال متخوفة وهذا لن يحل الا بحل موضوع ال١٧٠١ وموضوع السلاح غير الشرعي مع الأحزاب والقوى كافة.

لقد سبق وقمتم بحملة لانعاش الوسط التجاري فماذا حدث حتى الآن؟ أن الحركة تزداد قوة بشكل تدريجي لقد قامت بعض الشركات بانارة الشارع من الجهة العليا وشارع المعرض. في الحقيقة الكل متريث كي يتأكد أن المنطقة سيتم فتحها بشكل دائم .

هل برأيكم صيفنا سيكون واعدا؟

اعتقد ذلك وانا ازيد بأنه سيكون من اقوى مواسم الصيف في تاريخ لبنان.