رئيس السلطة الفلسطينيّة في سورية بعد اجتثاث حلفاء إيران منها
اتفق مع الشرع على استعاة مكاتب حركة "فتح" والمنظمة الممثل الشرعي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) الى سورية بعد سقوط النظام السابق كانت متوقعه، وهو لم يزرها منذ العام 2009 ، وتأتي من ضمن تأييد الحكم الجديد، مع التحول الذي دخل في سورية بوصول «هيئة تحرير الشام» برئاسة احمد الشرع (ابو محمد الجولاني) الى السلطة في 8 كانون الاول الماضي، والذي اعلن انه لن يتجه الى محاربة العدو «الاسرائيلي»، بل سيطبق معه اتفاق وقف اطلاق النار الذي حصل عام 1974 . وباتت سورية خارج «محور المقاومة»، واصبحت في مكان قريب جدا من الدول التي وقعت اتفاقات سلام و»ابراهام»، وطبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو المطلوب من النظام الجديد في سورية وايضا من لبنان، وفق ما اعلن الموفد الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط ويست ويتكوف.

السلطة الفلسطينية برئاسة عباس وقبله ياسر عرفات، وقعت «اتفاق اوسلو» مع العدو «الاسرائيلي» في 11 ايلول 1993، على ان تصل به الى دولة فلسطينية، لكن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو اسقطه في العام 1996 ، ولم تتمكن اميركا التي رعته من احيائه، فمات ومعه عرفات وقبله اسحق رابين الذي وقعه معه، وكان رئيسا للحكومة «الاسرائيلية»، فاغتيل في العام 1995.

ومع الحكم الجديد في سورية، تغير الوضع الفلسطيني، فكان النظام السابق ومنذ عهد الرئيس حافظ الاسد، ليس على توافق مع منظمة التحرير الفلسطينية عموما وحركة «فتح» خصوصا، بعد ان ذهب عرفات منفردا الى توقيع «اتفاق اوسلو» مع العدو «الاسرائيلي»، في وقت كان الاسد الاب يريد حلا شاملا وانسحابا كاملا من الاراضي، التي احتلها الجيش «الاسرائيلي» في العام 1967، فحصل هذا التباعد السياسي بين الطرفين، فانشأت سوريا «جبهة رفض فلسطينية»، على غرار «جبهة الرفض العربية» التي وقفت ضد زيارة الرئيس المصري انور السادات الى فلسطين المحتلة في نهاية 1977، ثم توقيع اتفاقية «كامب دايفيد» عام 1978.

ورعت سورية «تحالف القوى الفلسطينية» الذي كان من ابرز فصائله الجبهة الشعبية – القيادة العامة برئاسة احمد جبريل، «وفتح – الانتفاضة» برئاسة ابو موسى، فوقف هذا التحالف ضد سياسة عرفات الاستسلامية، وفق ما كان يصدر عنها من بيانات، وادى ذلك الى اخراج حركة «فتح» من سورية، التي استقبلت حركة «حماس» وفتحت لها مكاتب، بالرغم من انتمائها الى «جماعة الاخوان المسلمين»، التي خاض النظام السوري السابق معارك معها.

وعادت السلطة الفلسطينية، ومعها منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين، وهذا ما اعاد عباس الى سورية، ولقائه الرئيس الموقت لها الشرع، ولم يعد من وجود فلسطيني موال لايران في سورية، والذي يؤكد الشرع انه اجتث الوجود الايراني واذرعته في سوريا، ومنها حزب الله. وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة على زيارة ابو مازن، انه اتفق مع الشرع على ان تكون العلاقات محصورة فقط بين السلطتين، وان سفارة فلسطين في دمشق هي المرجع الرسمي للفلسطينيين، الذين عبرها يتعاطون مع الحكومة السورية.

وبحث الجانبان السوري والفلسطيني في اعادة اعمار مخيم اليرموك القريب من دمشق ، والذي كان النظام السابق يرفض ذلك، لانه يعتبر ان المخيم أدّى دورا سلبيا ضده، لا سيما من حركة «حماس» التي ساندت الثورة السورية»، فلم يقبل الرئيس السوري السابق بشار الاسد مصالحة «حماس» التي غدرت به، كما كان يقول للوسطاء الذين سعوا الى عودة العلاقة بين الطرفين.

وكان العمل الفلسطيني داخل سوريا، فدار نقاش بين الشرع وعباس، الذي طرح استعادة حركة «فتح» مكاتبها التي صادرها النظام السابق، فطلب الرئيس السوري المؤقت تقديم مستندات بملكيتها لاعادتها من قبل السلطة السورية الجديدة.

وسيقتصر النشاط الفلسطيني على العمل السياسي والوطني تحت سقف القانون السوري، ومنع وجود السلاح في المخيمات او المكاتب، التي ستكون تحت اشراف ومراقبة الامن السوري، وفق ما كشفت المصادر عن اللقاء السوري – الفلسطيني، الذي اكد فيه الشرع أن لا عودة الى المرحلة السابقة.

وان من شارك النظام السوري في اعمال عسكرية وسفك دم الشعب السوري، هو موضوع متابعة، وجرت ملاحقات لعناصر من «حركة الجهاد الاسلامي» التي اغلقت مكاتبها، وهي من حلفاء ايران، لكن مكاتب ووجود حركة «حماس» فهي تعمل، لانها ترتبط بعلاقات جيدة مع تركيا، ووقفت ضد النظام السوري السابق وقاتلته.

اما التنظيمات والفصائل الفلسطينية التي شاركت النظام السوري القتال ووقفت معه، فجرى استدعاء من تبقى من قياداتها الى الامن العام السوري، وبعضهم غادر سورية، وسبق للاجهزة الامنية السورية ان طلبت من الفصائل الفلسطينية تسليم السلاح، وهذا ما حصل، مما فتح الطريق لعباس الى دمشق. ولا يوجد خلاف سياسي مع النظام السوري الجديد الذي كما ابو مازن لا يريد القتال او المقاومة والحرب ضد اسرائيل، وفق ما تؤكد مصادر فلسطينية معارضة للسلطة الفلسطينية، التي ستعقد اجتماعا في المجلس المركزي في دورته 32 بتاريخ 23 و24 نيسان الحالي في رام الله لدراسة الوضع الفلسطيني، لا سيما ما يحصل في غزة والضفة الغربية، والطلب من السلطة الفلسطينية ان تقدم حلا لحكم غزة، الذي يرفضه رئيس حكومة العدو نتانياهو.