اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مواصفات الدولة: من التنظير إلى التطبيق

في كتابه "الدولة في النظرية والتطبيق" يقول " ارولد لاسكي": "… إنّ أيّ بحث في طبيعة الدولة هو بحث في ما حقّقته السلطة، وفي الأهداف التي أعلنت عنها والتي تبرّر بها إجراءاتها من الناحية النظرية. فالدولة في عيون المواطنين هي ما تفعله لهم، وتبريرها بأنها موجودة فقط لا يكفي".

إلى أيّ حدّ ينطبق هذا التحديد لطبيعة الدولة في الجمهورية اللبنانية؟

ونبدأ "بالأهداف" الموثّقة في البيانات الوزارية، والتي بموجبها يمنح السادةُ النوابُ الثقةَ لمجلس الوزراء مجتمعًا.

حتى إذا انتقلنا إلى الممارسة العملية لمجلس الوزراء، ودقّقنا، بحيادية مطلقة، عمّا حققته السلطة الممنوحة لهم على الأرض، لوجدنا أن التنظير يسيطر على المشهد، وأن المواطنين اللبنانيين يفقدون الثقة بدولتهم، لأن المهم، كما قال هارولد لاسكي، هو ما تفعله الدولة لهم، وليس المهم وجودها أو عدم وجودها.

السؤال: وما هي ردّات الفعل عند المواطن اللبناني، فيما المشهد هذا يتكرر، بنسب مختلفة، منذ الاستقلال إلى اليوم؟

الجواب: لا ردّات فعل... والمشاهد ذاتها تتكرّر… انتخابات تقليدية… نواب تقليديون… برامج منسوخة من جيل لآخر… بيانات متشابهة… وعود كاذبة… الوجوه ذاتها، وإن تغيرت، فالمضمون واحد. وضمن هذه البانوراما تزدهر الأحزاب الطائفية، وينسحب المشهد المدني ليجلس في المقاعد الخلفية قانعًا بالتفرج والتنظير.

المطلوب: اقلبوا الطاولة على رؤوس أصحابها … فكّروا، ولو لمرّة واحدة، بأن لبنان ليكون "دولة" بحاجة إلى مُناخ آخر، إلى مجالسَ بلدية نظيفة، إلى مجلس نيابي نظيف، إلى دولة قوية قادرة على الخروج من التنظير إلى العمل، وقادرة على أن تقف في صفّ واحد، وإرادة واحدة، وتواجه عدوًّا واحدًا طامعًا بأرضها هو إسرائيل.

وكم كان "جوان بودان" القاضي والكاتب السياسي الفرنسي (1520ـ 1596) على حق عندما قال:

"الدولة ذات سيادة لأنها تصدر أوامرها للجميع، ولا تتلقى أمرًا من أحد، ومن ثَمّ، فأوامرها قانون ملزم".

التعليق: ألف خط أحمر تحت: ولا تتلقى أمرًا من أحد!

‫