قلق اوروبي من تصعيد «اسرائيلي»: احذروا نتانياهو!
الطائفية تجهض التعديلات... والرهان على وطنية «البيارتة»
المطالب المعيشية الى الشارع... وجولة اميركية جنوبا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 بينما كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو يزعم انه نجح في تغيير الشرق الاوسط ويتوعد بالمزيد من الحروب التوسعية، وفيما ينتظر العالم نتائج الجلسة الثالثة من المفاوضات الاميركية-الايرانية في مسقط، كان عدد كبير من النواب الباحثين عن اصوات في ازقة بيروت يخوضون حفلة تحريض طائفي ومذهبي في ساحة النجمة لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة تحت شعار حفظ المناصفة المسيحية -الاسلامية، فحضرت المزايدات من نواب مسيحيين ارادوا تمرير اللوائح المقفلة دون التنازل عن صلاحيات المحافظ، في مقابل اصرار نواب سنة على المقايضة بين الامرين، فطار التعديل بتدخل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وذهب الى «مقبرة اللجان» فيما لم يتاخر بري بتانيب هؤلاء وذكرهم بانهم نواب عن كل اللبنانيين. وفي الخلاصة، لا تاجيل للانتخابات، واذا كان ثمة من يراهن على حصول تفاهم سياسي واسع بين القوى الفاعلة لتحقيق المناصفة، فان الرهان الاساس يبقى على الحس الوطني لاهل بيروت القادرين وحدهم على حفظ العيش المشترك. في هذه الاثناء،اقر قانون رفع السرية المصرفية، لكن قانون اعادة الاعمار لما هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي سحب بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي وعد بانجاز مشروع قانون من الحكومة دون الالتزام بموعد محدد، وكذلك رحل بطلب من سلام قانون عدم السماح للاجئين السوريين بتلقي مساعدات مالية مباشرة من الدول المانحة. اما الاساتذة المتعاقدون، والعسكريون المتقاعدون فحضروا في الشارع، وتوعدوا بالتصعيد اذا لم يتم انصافهم قريبا.وفي خضم كل هذه التطورات والاحداث انشغلت الخارجية اللبنانية «بالمرجلة» على السفير الايراني لمحاسبته على تغريدة لم يذكر فيها اسم لبنان، فيما السيادة مستباحة وتنتهك يوميا من السفارات الغربية والعربية دون ان تستفز مشاعر الوزير يوسف رجي ؟!

تحذيرات اوروبية

اذا، وفيما يغرق البعض في الداخل بلعبة المصالح الضيقة، علمت «الديار» ان بعض الدبلوماسيين الاوروبيين في بيروت،اعربوا امام زوارهم عن قلق جدي من احتمال تصدير رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو مشاكله الداخلية، وخلافه مع الادارة الاميركية حول كيفية معالجة الملف النووي الايراني الى الخارج، ودون ان يحدد هؤلاء طبيعة او الساحة التي يمكن ان يفتعل فيها نتانياهو ازمة جديدة، الا انهم يشددون على ان يجب الحذر من نتانياهو، لان المرحلة الحالية شديدة الحساسية وتحتاج الى الكثير من الترقب والحذر، لان احتمالات لجوء اسرائيل الى التصعيد مرتفعة للغاية، ولا ضمانات جدية ان تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن هذه المخاطر. وفي هذا السياق، يعمل الفرنسيون من وراء الكواليس على محاول كبح جماح الحكومة الاسرائيلية من خلا اتصالات مكثفة مع ادارة الرئيس دونالد ترامب، وكذلك مع نتانياهو.

نتانياهو والازمة مع واشنطن

ووفقا لاوساط مطلعة، فان القلق يزداد مع التقدم الايجابي في المفاوضات الايرانية- الاميركية، ومشكلة نتنياهو هذه المرة أنه لا يستطيع التعامل مع الرئيس ترامب، كما تعامل مع الرئيسين السابقين أوباما وبايدن، وهو اليوم لن يجد في واشنطن من يقف الى جانبه اذا توصل ترامب إلى اتفاق مع إيران.ففي هذه الحال سيدعم الجمهوريون والديمقراطيون الاتفاق، ولن يكون نتنياهو قادرا على التأثير في الكونغرس. ولهذا تنصب جهود نتنياهو على إفشال المفاوضات، وعدم انتظار نتائجها. وهو يراهن الان على وجود بعض النافذين في الإدارة الأمريكية يدعون إلى اتخاذ موقف متشدد من طهران، وإلى تبنّي المطالب الإسرائيلية بشكل شبه كامل، الا انه يدرك جيدا ان هؤلاء لا يستطيعون الوقوف في وجه ترامب اذا ما اتخذ القرار بالذهاب الى الاتفاق. ولهذا ثمة خشية جدية من قيامه بخطوة للهروب الى الامام، واذا كان لا يستطيع التفرد بضرب ايران وحده الا انه قادر على اشعال الحرائق في المنطقة سواء في غزة او لبنان او حتى سوريا. وفي هذا السياق، ومقابل التفاؤل الإيراني -الأمريكي، عمدت مصادر إسرائيلية إلى تسريب تقديرات، بأن المفاوضات ستفشل وأنه يجب الاستعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة. ولا يأتي كلام هذه المصادر من باب التحليل ، وإنّما هو تعبير عن مساعٍ جدية تقوم بها إسرائيل لإفشال المفاوضات.

الجلسة التشريعية

في غضون ذلك، وفيما تعجز الحكومة عن حل مشكلة العسكريين المتقاعدين الذين لا تزيد راتب الافضل حال بينهم عن 280 دولارا اميركيا، وكذلك تفشل في حل الازمة المزمنة للاساتذة المتعاقدين، على ابواب  الامتحانات الرسمية، تظاهر هؤلاء على ابواب المجلس النيابي  حيث كان النواب يبحثون في 19 قانونا معجلا مكررا وتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: «الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا». واكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.

لا تعديل للقانون؟

 ونجح النواب في تمرير قانون السرية المصرفية لارضاء المجتمع الدولي، وفشلوا في تمرير مشاريع اخرى ابرزها تعديل قانون الانتخابات البلدية في بيروت لحفظ المناصفة قانونا.وفيما اعلن رئيس المجلس نبيه بري انه مستعد لعقد جلسة تشريعية جديدة قبل موعد الانتخابات في 18 ايار اذا تم الاتفاق على قانون قبل هذا الموعد، الا ان مصادر نيابية استبعدت حصول تفاهم بين النواب في الفترة الزمنية الضيقة نسبيا، وبات التركيز الان على تامين اوسع تحالف سياسي لضمان المناصفة، حيث تتقدم الاتصالات على نحو ايجابي حتى الان، فيما يبقى القلق من اصرار بعض نواب «التغيير» والمستقلين، على تاليف لوائح منافسة، قد تؤدي الى تشتيت الصوت السني بغياب مشاركة «تيار المستقبل» الرافعة الاساسية لهذا الصوت.

لا تاجيل للانتخابات

ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: «هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور». وكان بري قد أكد أن «لا تأجيل للإنتخابات البلدية».

ماذا بعد رفع السرية المصرفية؟

في هذا الوقت، تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، ووفق مصادر نيابية، اذا ما تم تنفيذ القانون على نحو جدي، فان كل من استفاد من سياسة الدعم، ومن سياسة الهندسات المالية، سيكون تحت «المقصلة»، باتت  7 جهات قادرة على رفع السرية حيث ترسل المعلومات حول الحساب المطلوب الى النيابة العامة المالية، ويبنى على الشيء مقتضاه. تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيكون مقدمة لتمرير قانون اصلاح المصارف، وقانون الفجوة المالية.كم اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

اعتصامات معيشية

حياتيا، وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ «كل الاحتمالات مفتوحة» في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم ايضا الاساتذة المتعاقدون، و نفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

جولة اميركية جنوبا؟

ميدانيا،وعلى وقع استمرا الخروقات الاسرائيلة حيث اصيب مسعف في ميس الجبل بعد استهداف احد المنازل الجاهزة، جال وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لاكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع ، وغادرها لاحقا، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب . ايضا، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. من جهتها أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية ، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. 

عون يدعو لانهاء الاحتلال

على صعيد آخر، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو،في خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من «اليونيفيل»، ان «الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا». واشار الرئيس عون الى ان «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم.

«مهزلة» دبلوماسية!

وفي فصل جديد من «مهزلة» الدبلوماسية اللبنانية، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، حيث ابلغه الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا. من جهتها اشار اماني انه قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا»، مبينا أن «مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أن «هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة».