68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أظهر استطلاع رأي أن 70 % من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) لإطلاق سراح أسراهم من قطاع غزة، بينما يرى 54 % منهم، أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لأسباب سياسية.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" الإسرائيلية فإن 68 %من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كلف الأمر وقف الحرب على قطاع غزة.

وأظهرت النتائج، أن 54 % من المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الحرب على غزة "لا تزال مستمرة لأسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين"، بينما يرى 40 % من المستطلعة آراؤهم أن الحرب، مستمرة لأسباب أمنية. في حين لم يبد 6 % رأيا في هذا الشأن.

وعن الانقسام الداخلي في "إسرائيل" أكد 61 % من الإسرائيليين أنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد" ما على مستقبل الديمقراطية في بلادهم، بينما أجاب 34 % أنهم غير خائفين، ولم يحدد 5 % موقفهم.

كما اعتبر 66 % من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن الخلاف الداخلي "هو الذي يهدد "إسرائيل"، مقابل 28 % أجابوا أن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة.

وعن النزاع بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك )، قال 45 % من الإسرائيليين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 % يثقون في نتنياهو، و21 % لم يحددوا موقفهم.

وقدرت تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 آذار الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي 20 الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.