صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم التطورات الامنية التي احتلت صدارة المشهد، بعد "الغارة الغامضة" على الضاحية الجنوبية، والمحمّلة بالكثير من الرسائل، يزدحم الاسبوع الطالع بالملفات المختلفة التي تتقاسم الاهمية، نظرا لارتباطها باستحقاقات المرحلة المقبلة، وابرزها الانشغال في تحليل نتائج زيارة الوفد اللبناني "الفضفاض" الى اجتماعات "الربيع" في واشنطن، والذي ترى بيروت انه نجح بتحقيق خرق استند الى انجاز قانون السرية المصرفية.

فزمن الانجازات اللبنانية، وفترة السماح الدولية المعطاة للبنان لا تتجاوز الستة اشهر، سياسيا واقتصاديا، وهو ما تتقاطع عنده المعلومات والمعطيات الداخلية والخارجية، وما يؤكد عليه المسؤولون الدوليون في مجالسهم الخاصة، وبالتالي على الدولة اللبنانية التسريع في خطواتها، في ظل السباق المحموم في المنطقة بين اكثر من جهة ، على تعزيز حصتها في "كعكة المساعدات".

صحيح ان مجلس النواب لاقى الوفد الموجود في واشنطن، باقراره تعديل قانون السرية المصرية، مع اكتفاء النواب بتغيير احدى فقرات المادة الثالثة منه فقط، معيدين صلاحية طلب رفع السرية الى مجلس الوزراء، بعدما كانت قد حصرت بوزير المالية، فيما عاجل رئيس الجمهورية في توقيعه واصداره بسرعة قياسية، الا ان ذلك ووفقا لمصادر متابعة لم يغير شيئا من الموقف الفعلي لادارتي صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما اختصره وزير المالية بقوله: "ان لبنان مهدد بوضعه على اللائحة السوداء، ما لم يقر كامل الاصلاحات".

وتشير المصادر الى انه أنّه من المبكر الحديث عما يمكن ان تكون قد حققت زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الربيع" في واشنطن من نتائج، معتبرة ان اجواء المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، مختلفة تماما عما يجري تسويقه من اجواء زهرية، حيث يصرون على مطالبهم فيما خص الاصلاح، بوصفها "رزمة واحدة" غير قابلة للتجزئة او التقسيم، وان المطلوب لا يقتصر على اقرار القوانين، انما ضمان حسن تنفيذها من قبل المؤسسات الرسمية، معتبرين ان "الكلام والوعود في هذا الخصوص كثيرة، اما الافعال فتسير بوتيرة بطيئة جدا"، مستدركين ان ليس كل ما يقره اللبنانيون هو بالضرورة من المطالب الدولية ، "فبعض مواد قانون السرية المصرفية لا تتطابق مع معايير الصندوق".

وفي هذا الاطار، تكشف المصادر ان المدة المحددة بعشر سنوات ليست كافية، ذلك ان الفترة التي شهدت "عمليات نهب المال العام" تعود الى ما قبل العشر سنوات المحددة في القانون، وهو ما سيخلق الكثير من الاشكاليات القانونية مع الوقت.

الى ذلك، كشفت المصادر ان الاتصالات بدأت فيما خص ملف تحديد نسب توزيع الخسائر المرتبط بمصير ومستقبل الودائع في المصارف، حيث برزت خلال الايام الماضية، طروحات جديدة حول النسب والآليات وكيفية ضمان الودائع، خصوصا تلك التي هي ما دون النصف مليون دولار.

وختمت المصادر، بان قانون اصدار فئات الـ 500 الف والمليون ليرة، والذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل سنة على الاقل، في انتظار تلزيم عملية الطبع وانجازها، سيشكل محطة اساسية امام انهاء ظاهرة "الكاش ماني"، والتحول الى الاقتصاد الرقمي عبر استخدام البطاقات المصرفية، والذي سيسمح بتحرير الكثير من الودائع الصغيرة، وهو من ابرز الاقتراحات التي يجري البحث في آلياتها، رغم ان التطبيق يحتاج الى ورشة تعديل للقوانين السارية حاليا، ولتطوير الادارة العامة ودخول البلاد "العصر الرقمي"، علما ان ذلك سيساهم في الحد من الفساد ومن عمليات التهرب الضريبي ، وغيرها من الامور المطلوبة دوليا.