اي اصلاح لا يحقق النجاح ما دامت ازمة المودعين لم تحل

حتى لو وقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعترف مصادر مالية ان الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين "خرق "المراوحةِ التي كانت سائدة منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي وقعت اتفاقا مبدئيا دون الوصول الى النتيجة النهائية .

وقد واكب المجلس النيابي الاجتماعات الني كانت جارية في مقر صندوق النقد في واشنطن وساند الوفد اللبناني بالموافقة على تعديلات قانون السرية المصرفية والبدء بدرس مشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي، وغيرها من المشاريع الاصلاحية التي كان ينادي بها الصندوق.

وذكرت هذه المصادر انه مهما بدا على حكومة نواف سلام الاستعداد لتلبية شروط الصندوق الا انه لا يمكن وضع خطة النهوض الاقتصادي على السكة الصحيحة اذا لم تعالج موضوع الودائع المحجوزة قي المصارف ولم تجد لها حلا ، لان حل موضوع الودائع مرتبط باعادة الثقة الى هذا القطاع ومرتبط بتحريك كل القطاعات الاقتصادية لان القطاع المصرفي هو العمود الاساسي للاقتصاد الوطني والممول الرئيسي لهذه القطاعات ومن هنا اهمية حل موضوع الودائع .

وقد ادركت هذه الحكومة ذلك وربطت اقرار اصلاح القطاع المصرفي بايجاد الحل لموضوع الودائع من خلال معالجة الفجوة المالية واعتماد التشاركية في تحمل المسؤولية عن هذه الفجوة .

وقد كشف رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق وزير المالية ياسين جابر أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ «دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين وستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار وما دون . هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 في المائة من مجموع المودعين».

ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل».

ويأمل المودعون ان تسارع الحكومة في بت هذا الموضوع الذي يحكي عن الحل منذ سنوات دون ايجاد التنفيذ الفعلي بسبب التهرب من تحمل مسؤولية الفجوة المالية .

والحل الذي طرحه ياسين هو ذاته الذي طرحته حكومة ميقاتي لكنها لم توضعه موضع التنفيذ كما ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كان قد اعلن مرارا عن قرب طرحه الحل لموضوع الودائع لكنه فضل اعتماد الطريقة التي اعتمدها سلفه رياض سلامة وهي التعاميم ومنها التعميم ١٥٨ والتعميم ١٦٦وسط استمرار تطبيق سياسة الهيركات على الودائع بنسبة ٨٥ في المئة .

امين عام جمعية المصارف فادي خلف يعتبر ان نجاح اي خطة لاصلاح القطاع يتطلب الالتزام الصريح بمبدأ حماية حقوق المودعين، بما يتمشى مع الدستور، وأحكام مجلس شورى الدولة، والمبادئ القانونية المحلية والدولية.

- تسوية سريعة للحسابات الصغيرة، لما لها من أثر فوري على شريحة واسعة من المودعين.

- إنشاء آلية مالية لتعويض المودعين تدريجيًا، تموَّل من إمكانات مصرف لبنان، وعائدات الدولة الحالية والمستقبلية، ومساهمات المصارف.

- خلق أدوات مالية مرنة قابلة للتداول، تعيد إلى المودعين حق الوصول إلى سيولة تدريجية.

- رسملة القطاع المصرفي بطريقة تضمن استمراريته، وتعزّز دوره في تمويل الاقتصاد.

- تفعيل المساءلة العادلة، مع اتباع التدرج في المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

- الربط الجدّي بين مسارات الإصلاح المالي والنقدي من جهة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام واستثمار أصول الدولة.

حتى رئيس الحكومة نواف سلام هو مع ايجاد حل لازمة المودعين فهل يكون الحل قريبا؟ 

يبقى ان نذكر  أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتمشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.

فمتى يوضع هذا الكلام الرسمي موضع التنفيذ ؟