الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر واردات الغاز الروسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال 3 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سينشر اليوم الثلاثاء، خططا لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب التخلص تدريجيا من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027.

وحدد التكتل هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 بعد العملية الروسية في أوكرانيا منذ 2022.

وقال المسؤولون إن خطة المفوضية الأوروبية تتضمن التزاما باقتراح حظر في يونيو المقبل على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام الحالي، بحسب رويترز.

واشترط المسؤولون عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن الخطط السرية، التي ربما تتغير قبل نشرها.

وذكروا أيضا أن خارطة الطريق ستتضمن مقترحا قانونيا لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.

وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

ولا يزال حوالي 19 % من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال.

ويقل هذا بكثير عن 40 % كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة غازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.

وتقوم المفوضية بتقييم الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية.

ولم يحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية قيام التكتل بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيما في حال فعلوا ذلك.

وكانت وكالة بلومبرغ أول من أورد هذه المقترحات.

وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 % من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي.

وفي جهودها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.

وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضا بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضررا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود.