الحجار: مجموعة خطوات مُقرّرة من أجل عودة آمنة للسوريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، وفدا من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وتحول اللقاء الى حوار تناول مختلف التطورات التي تعيشها الساحة اللبنانية وما تقوم به وزارة الداخلية على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في محافظة جبل لبنان الاحد الماضي والتحضيرات الجارية للمرحلة اللاحقة الممتدة حتى الرابع والعشرين منه، كما بالنسبة الى ملفات عودة الخليجيين الى لبنان ومصير النازحين السوريين والوضع في المديرية العامة لتسجيل السيارات والميكانيك.

استهل اللقاء بكلمة للقصيفي قال فيها: "كانت الانتخابات البلدية في مرحلتها الاولى بداية الغيث، حيث واكبتها وزارة الداخلية التي تتولون زمامها بكفاية وحياد وموضوعية، وحرص على تطبيق القوانين المرعية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبلدية. وهناك مطالبة بقانون جديد للبلديات، أو على الأقل إدخال تعديلات أساسية على القانون الحالي، كإنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية، تحديد ولاية رئيس البلدية، وضع حدود وضوابط للإنفاق من الصندوق البلدي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات تحوطا سوء إستخدام السلطة. إن أهم ما ميز هذه الانتخابات التي اختلط فيها العامل الحزبي والعائلي والمالي،هو انها جرت بسلام".

ورد الحجار قائلا: "لقد صممنا على ان تكون الانتخابات نموذجية، ولنؤكد من خلالها على حياد السلطة كواجب وليس منة لأحد، والحؤول دون ان تعطلها أي شائبة، والحمد لله فإن ما جرى لم يكن نتيجة جهد شخصي فقط بل هناك ورشة كبيرة شارك فيها مدراء عامون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية وجميع الموظفين الذين بذلوا جهودا مضنية لتكون انتخابات نزيهة وشفافة"، لافتا "الى انه من المنطقي ان تكون انتخابات بيروت ام المعارك فهي عاصمة الوطن"، ومؤكدا "على بذل الجهود الممكنة على أكثر من صعيد لإتمامها بما يضمن حقوق جميع البيروتيين".

وعن الجديد على مستوى عودة النازحين السوريين والتحضيرات الجارية لتزخيمها، لفت الحجار الى مجموعة الخطوات المقررة من أجل عودة آمنة بالتعاون بين مختلف الوزارات والاجهزة الامنية والمؤسسات الاممية والدولية والحكومة السورية الجديدة ، التي ابدت اهتماما بتسريع برامج العودة، وهو ما اطلعنا عليه في الزيارة التي قام بها الرئيس نواف سلام الى دمشق، ولقائنا مع الرئيس احمد الشرع والمعنيين بهذا الملف"، مؤكدا "ان هناك لجنة وزارية تعمل برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، سعيا الى تأمين الظروف الملائمة من أجل ترجمة القرارات المتخذة لهذا الهدف".