وحدة النقابات في حزب الله: إجتماع لجنة المؤشّر
يحمل تثبيتاً للعدوان المستمرّ على حقوق العمّال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكّدت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله أنّها: "على يقينها الدائم أنّ حق العامل مقدّس والعدوان عليه باطل، والباطل الذي مارسه بعض أصحاب العمل، في محاولة لحرمان عمّال لبنان من حقّهم في أجر عادل، يجب أنْ يُصحّحه مجلس الوزراء؛ فعمال لبنان ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ، هم وعيالهم ووطنهم، على مذبح الطمع والجشع والاستغلال والنهب وزيادة الأموال، سيّما عند أولئك الذين أثبتوا أنّ مصالحهم الخاصة مقدَّمة على مصلحة لبنان، وأنّ وطنهم الدولار والدينار".

وقالت وحدة النقابات والعمال، في بيان حول اجتماع لجنة المؤشر، أنّ الاجتماع: "حمل في طياته تثبيتًا للعدوان المستمر على حقوق عمال لبنان. وعلى الرغم ممّا حصل؛ ما تزال الوحدة تؤمن أنّ قلّة من أصحاب العمل هم أعداء لحقوق العامل والمستهلك في لبنان، وعلى الآخرين منهم أنّ يرفعوا صوتهم ليُنصفوا الوطن وعماله، ويخرجوا عن صمتهم الذي يشركهم في جريمة المستعلِين والمستغلّين منهم، والوقت في ميدان إعطاء الحقّ المسلوب لأصحابه ضيقٌ جدًا، ولا وقت للعب في دائرة التسويف".

ودعت الوحدة: "الجميع، أصحاب عمل وحكومة"، إلى "النظر إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها عمال لبنان، وليخرجوا من مرحلة الإخفاق الذريع في معالجة أزمتهم المعيشية، ومن مرحلة تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين انتظروا هذه اللحظة للخروج من حافة الانهيار، فذُهلوا وصُدموا. ودعت ايضا أصحاب العمل والحكومة إلى أنْ: "يقتنعوا أنّ المرحلة اليوم هي مرحلة إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي تحدّده نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء".

أما بشأن الأجور والحد الأدنى فيها وغلاء المعيشة والملحقات، لفتت وحدة النقابات والعمال "المتصدّين لمواقع القرار الرسمي في لبنان" إلى أن "السوق غير المنظّمة فيها أيدٍ عاملة لبنانية، توازي عددًا وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم"، مؤكدة "وجوب أنْ تستفيد حتمًا من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجر، ومن كل مرسوم غلاء للمعيشة، ومن كل التقديمات والملحقات الأخرى". وحثّت الحكومة على أنْ "تلحظ ذلك بكل تأكيد" ولا بد من إجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع الأخرى الملحقين بقانون العمل".

كما طالبت الحكومة اللبنانية وأصحاب العمل: "بشدّة بتحمُّل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة اقتصاده والإقلاع عن سياسات الاستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل تحرُّك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم".