مؤتمر جديد لبكركي و "اليسوعيّة" و "ماكس بلانك للسلام" بموضوعات "جريئة"
حزب الله يشارك للمرة الأولى: لتعزيز الانفتاح والحوار بمقاربات دقيقة وواقعيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

للمرة الخامسة خلال عامين، وبواقع مؤتمر واحد كل ستة اشهر، نظمت العلاقات الخارجية في بكركي في حضور المطران بولس مطر، وبالتعاون مع مؤسسة "ماكس بلانك للسلام" والجامعة اليسوعية، مؤتمراً اكاديمياً وسياسياً في 6 و7 الجاري في كلية العلوم السياسية في هوفلين في الجامعة نفسها.

ولعل اكثر ما تميز به المؤتمر هذا العام، هو مشاركة حزب الله وللمرة الاولى منذ عامين في هذا المؤتمر رغم مقاطعته سابقا، رغم توجيه الدعوات المتكررة له، وذلك بسبب بعض الموضوعات التي تطرح فيه.

ووفق معلومات خاصة لـ "الديار"، فإن مشاركة حزب الله في دورة المؤتمر هذا العام، اتت بتكليف مباشر من قيادته، والتي ارتأت ان يشارك الحزب عبر معاون ملف العلاقات المسيحية في مجلسه السياسي، والتي يرأسها الحاج محمد سعيد الخنسا ابو سعيد، والدكتور عبد الله زيعور الذي كان رئيس رابطة الطلبة الجامعيين في الحزب لفترة طويلة، ويمتلك خبرة واسعة في العمل الاكاديمي والمؤتمرات والندوات والحوار الاسلامي- المسيحي.

وتلفت المعلومات الى ان الحزب قرر المشاركة، لتعزيز توجهه الانفتاحي ومقاربته الجديدة لملفات كثيرة وشائكة، منها السلاح والحياد واللامركزية الموسعة، وصولاً الى الغاء الطائفية السياسية وكيفية تطبيق الطائف بحذافيره.

واللافت في المؤتمر الذي ينعقد كل 6 اشهر بجلسات مغلقة وبعيدة من الاعلام، انه ضم ما يقارب الـ50 شخصية، ومنهم اكاديميون ونواب ووزراء سابقون وخبراء في الدستور والقانون الدولي، وصولاً الى منظرين في "الفيدرالية" والحوار الاسلامي- المسيحي.

ووفق اوساط مشاركة في اللقاء، فإن ابرز الموضوعات التي طرحت كانت عبر مداخلة "الغاء الطائفية السياسية من منظار دستوري" للنائب السابق غسان مخيبر، ونقاش المادة 95 من الدستور للدكتور انطوان مسرة، وصولاً الى مقاربة موضوع اللامركزية الإنمائية الموسعة لـ "تجمع لبنانيون من اجل الكيان".

وتشير الاوساط الى ان حزب الله، كانت له مداخلات موجزة عند فتح النقاش بعد انتهاء المحاضرين، حيث أكد زيعور بإسم الحزب، انه لا يمانع الغاء الطائفية السياسية بعد التوافق الوطني والسياسي عليها، وتطبيق المادة 95 من الدستور، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، لجهة انشاء الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية الموجود مشروع قانونها في مجلس النواب.

ويقول حزب الله: ليس "الثنائي الشيعي" وليس الرئيس نبيه بري من يعرقلون الوصول الى صيغة مقبولة، وانشاء هيكلية واضحة ومدة زمنية لالغاء الطائفية السياسية، والغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص، ومعروف من يعرقل ذلك، ومن يستفيد من هذا الواقع الطائفي، وفي تحقيق الحضور في وظائف الدولة ومرافق الدولة من منظور طائفي ومذهبي، وليس من منظور وطني.

ويشدد حزب الله ووفق الاوساط نفسها، على انه مع مقاربة كل الامور الخلافية بهدوء وبعقلانية ومن ضمن انفتاحه على الحوار، بما لا يؤدي الى طروحات تؤجج فكرة "الانفصال" والتقسيم والفدرلة او المطالبة بالعودة الى زمان الحرب الاهلية والمناطق المغلقة.

وفي هذا السياق ايضاً، يؤكد حزب الله ان اي طرح موسع لفكرة اللامركزية وتجاوز فكرة اللامركزية الادارية، وتجاوز ما ينص عليه الطائف لجهة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، يعني فدرلة واضحة وتقسيم تدريجي للبنان. فلبنان لا يحتمل التقسيم لتشابكه الطائفي ولصغره الجغرافي وللتعقيدات الموجودة فيه، بالاضافة الى وجود مليونين ونصف نازح سوري، ونصف مليون لاجىء فلسطيني على اراضيه.

وفي مداخلته ايضاً، أكد ممثل حزب الله، ان الحزب لا يمانع تطبيق الحكومة الالكترونية، وتخفيف عبء الانتقال والتمركز في ادارات الدولة والاجراءات البيروقراطية، فلا ضير من الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس وانجاز الكتروني للهوية والسجل العدلي واخراج القيد على سبيل المثال. اما المطالبة بفكرة اللامركزية الادارية الموسعة من مالية وسياسية وتشريعية، فهذا تقسيم واضح وفدرالية لا يحتمل عواقبها لبنان، ولا احد يحتمل كلفتها.