سوريا إلى الانفراج ولبنان في مقعد الانتظار
اقالة رمزي نهرا بعد سلسلة تجاوزات وشكاوى شعبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حدثان تصدرا واجهة المشهد الدولي- الاقليمي في الرياض. قمة الخليجية- الاميركية بما تضمنت من مواقف بالغة الاهمية، كان للبنان حصة وازنة منها، ولقاء الرئيسين الاميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع.

فبعد ان حضر لبنان في خطابه الاول في المملكة، حضر مجدداً في كلمة ترامب امام القمة في الرياض، بمواقف عالية السقف خاصة ضد حزب الله. فقد أعلن ترامب  أن « فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه»، مشيرا إلى أنه «يمكن للرئيس اللبناني جوزاف عون بناء دولة بعيدًا عن حزب الله». ، فيما أكد ولي العهد «ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».

تعليق الحزب

في الاثناء، علّق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على زيارة الرئيس الاميركي الى المنطقة، فاعتبر ان «العدوان» الإسرائيلي على لبنان كان ولا يزال بدعم أميركي دائم. وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: «حزب الله الذي وُلد من بين عذابات الشعب اللبناني، قدم التضحيات دفاعاً عن وطنه والمقهورين بفعل السياسات الأميركية». اضاف: «حزب الله تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً عنها، لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه. وحزب الله هو الذي يعمل وفق الدستور والقوانين، والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد». ونفى فضل الله «أي علاقة لحزب الله بملف تهريب الذهب عبر المطار» داعيا «الجهات الرسمية لأن تعلن للرأي العام تفاصيل هذه القضية». 

الجولة الخليجية

بعد سنين من التراجع خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق بايدن، عادت العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتشهد تطورات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي كما تُظهره سلسلة الاتفاقيات التي وقّعها في العاصمة السعودية أول من أمس كلٌ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب محللين سياسيين أميركيين، فإن هذه الاتفاقيات رسّخت دور المملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي الإقليمي، خصوصًا مع قول ترامب إن «مصير المنطقة قرّره أبناء المنطقة»، في إشارة إلى الدور السعودي «وليس الغرب». كما يرى هؤلاء أن الاتفاقيات أعطت زخمًا للدور السعودي الاقتصادي على الصعيد العالمي مع استثمارات هائلة في الولايات المُتحدة الأميركية تناهز التريليون دولار أميركي، وهو ما يجعلها شريكا ستراتيجيا لواشنطن التي قطعت الطريق على التقارب الصيني – السعودي في المرحلة السابقة.

سوريا تعود إلى حضن المجتمع الدولي

وفي كلمة خلال انعقاد القمة الخليجية – الأميركية، قال ترامب إن «الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد اللقاء بالشرع»، مشددًا على أن قراره برفع العقوبات عن سوريا كان «لمنح البلاد فرصة جديدة». ووفق وكالة رويترز، طلب ترامب من الشرع «مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية»، كما دعاه إلى «الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل»، وإلى ترحيل من وصفهم «بالإرهابيين الفلسطينيين».

من جهته طلب الشرع من نظيره الأميركي دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا. وبحسب وكالة رويترز، فإن الشرع يريد «صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم الرئيس الأميركي في دمشق». وتشمل الصفقة أيضًا منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل.

رفع العقوبات عن سوريا

في الاثناء، يرى الكثيرون ان رفع العقوبات عن سوريا سيعود بدون أدنى شك بفوائد هائلة على الاقتصاد السوري من باب عودة الاستثمارات الخليجية (سعودية وقطرية) والتركية وحتى الأميركية، حيث من المتوقّع أن يكون هناك عشرات المشاريع الاستثمارية من إعادة تأهيل آبار النفط إلى التنقيب عن الغاز في البحر، وبناء صناعات بتروكيماوية ومد أنابيب نفط وغاز بين سوريا وكل من العراق والسعودية وقطر، والبنى التحتية (مرافئ ومطارات وطرقات وكهرباء...)، وقطاع الخدمات، والقطاع المصرفي السوري... وهذا الأمر قد يخلق عشرات آلاف الفرص التي ستدفع بالنازحين السوريين (أقلّه قسم منهم) إلى العودة إلى بلادهم (من الأردن، وتركيا ولبنان) خصوصًا إذا ما قررت المفوضية العليا للاجئين دفع المساعدات في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية.

تداعيات متباينة على لبنان

رفع العقوبات عن سوريا سيوقف التهريب من لبنان إلى سوريا وسيكون له تداعياته على عجز الميزان التجاري اللبناني، بحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الذي قال إنه من المفروض أن تنخفض الأسعار في لبنان، خصوصًا أن الاستيراد يمكن أن يتمّ من سوريا مباشرة أو عبر تركيا. وأضاف أن دفع المساعدات الأممية للنازحين في سوريا سيكون له صدى إيجابي على البنى التحتية والخدماتية التي يمكن أن تتنفسّ الصعداء بعد عودة قسم كبير من النازحين السوريين.

من جهته رأى وزير المالية ياسين جابر أنّ «قرار رفع العقوبات عن سوريا بالقدر الذي يُشكّل فيه عاملاً مهماً لسوريا، يُشكّل أيضاً دفعاً ايجابياً في انعكاساته على مستوى ما يقوم به لبنان من تحضيرات لتأمين عبور النفط العراقي الى مصفاة طرابلس وخط الفايبر أوبتيك، وكذلك لخط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان».

وقال في بيان: «سنستمر في اتصالاتنا مع الاشقاء العراقيين لإنجاز كل الاجراءات والاعمال للتعجيل في إتمام التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد، كما أننا سنعمل على تفعيل كل ما يخدم الاقتصاد اللبناني والإفادة من رفع الحصار عن سوريا من حركة نقل وترانزيت من لبنان نحو دول المشرق والخليج العربي وسواها، باعتبارها منفذاً حيوياً واساسياً مساعداً في عملية الإعمار والاستنهاض الاقتصادي ككل».

من جهة أخرى يرى عجاقة أن رفع العقوبات سيجعل من سوريا مركز جذب للاستثمارات الخليجية والدولية في حين أن لبنان لا يزال يتخبّط في مشاكله الداخلية ومسار الإصلاحات البطيء، وسيكون للاستثمارات في المرافئ السورية دور في إضعاف المرافئ اللبنانية، أضف إلى ذلك عودة الحياة إلى القطاع المصرفي السوري في حين أن القطاع المصرفي اللبناني يعاني حتى الساعة.

جلسة مجلس الوزراء

وبالعودة إلى الملف الداخلي، عقد مجلس الوزراء جلسة له، اتخذ فيها سلسلة من القرارات، أبرزها إقالة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، ووضعه بتصرّف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك خلال جلسة عقدت في قصر بعبدا.

وأوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أن القرار جاء بناءً على طلبه، بهدف تعيين بديل مناسب في هذا المنصب الإداري الحساس، مؤكدًا أن الإقالة لا تتعلق بالانتخابات البلدية في طرابلس أو بانتماءات سياسية، بل لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة ضمن المحافظة.

ومن المقرر أن تتولى أمينة سر محافظة الشمال، السيدة إيمان الرافعي، مهام المحافظ بالوكالة إلى حين تعيين بديل دائم.

تأتي هذه الإقالة بعد سلسلة من الانتقادات التي وُجهت إلى نهرا خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014، حيث ارتبط اسمه بشبهات فساد، وتجاوزات إدارية، وتوترات مع فعاليات مدينة طرابلس، إلى جانب اتهامات بالتعامل الفوقي والانخراط العلني في العمل الحزبي. ويُعرف عن نهرا انتماؤه إلى التيار الوطني الحر، وقد تم تعيينه في منصبه بدعم وتسمية من النائب جبران باسيل آنذاك.

وقد شهدت مدينة طرابلس حالة من الابتهاج بعد الإعلان عن إقالة نهرا، حيث عبّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أنه خطوة نحو تحسين الأداء الإداري في المحافظة.

الانتخابات البلدية

انتخابيا، اكد الوزير الحجار قبيل مجلس الوزراء ان كل الأجهزة الإدارية قامت بدورها والعملية الانتخابية في طرابلس سليمة لا شك فيها وفي نتائجها ولا تزوير.  كما  رأس الوزير الحجار، في مكتبه، اجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة في حضور محافظي بيروت القاضي مروان عبود، البقاع القاضي كمال ابو جوده وبعلبك الهرمل بشير خضر والقضاة المعنيين، جرى خلاله مناقشة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم الأحد المقبل في كل من محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل. وشدّد الوزير الحجار على ضرورة استتباب الأمن خلال اليوم الانتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة. هذا وأجرى الوزير الحجار خلال الاجتماع عينه تقييما شاملا للعملية الانتخابية التي جرت في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، مثنيا على الجهود التي بُذلت لإنجاحها.

احتجاجات رومية

وامس، سجل تطور امني، مع اندلاع موجة من الشغب والاحتجاجات للضغط في اتجاه اقرار قانون العفو المدرج على جدول الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث اشارت اوساط متابعة الى صعوبة تمريره وفقا لصيغته الحالية، رغم ان الاتصالات مستمرة للوصول الى حلول، قبل الجلسة.

مسار الإصلاحات

وعلى صعيد المسار الإصلاحي، شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية، وذلك في حضور رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضائها ووزير المالية ياسين جابر. وخلال الاجتماع تم البحث في مشروع «قانون إعادة هيكلة المصارف» المُحال من قبل مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي. وبحسب بيان مصرف لبنان، «كانت النقاشات بنّاءة، على أن تُستكمل في موعد يحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل». ويُضيف البيان أن «يؤكد حاكم مصرف لبنان أن القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ «التوازن المالي» أو «قانون توزيع المسؤوليات المالية»، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء ويقرّها مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم».

موسم سياحي واعد؟

على صعيد أخر، أصدر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود بياناً أشاد فيه بالإجراءات التي تتخذ لتسهيل حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لموسم الصيف. وأكد عبود أن لبنان أمام فرصة اقتصادية واعدة تتمثّل بموسم سياحي مزدهر في الصيف، وهذا ما يلقي على مختلف الجهات الحكومية المعنية مسؤوليات كبيرة للاستجابة لمتطلبات إنجاح هذا الموسم، وذلك في إطار من «الشراكة» القوية مع القطاع الخاص اللبناني.