تعميمان من وزير العمل لتنظيم العمالة الأجنبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر، اليوم، تعميمين جديدين، أحدهما يتعلق بآلية طلبات الموافقة المبدئية لاستقدام العمال الأجانب، والآخر يهدف إلى التشدد في مراقبة المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية بشكل غير قانوني.

وجاء في التعميم الأول، أن وزارة العمل تؤكد للمواطنين أن البت بطلب الموافقة المبدئية يتم عبر رسالة نصية يتلقاها صاحب العلاقة، تعلمه بقبول الطلب أو رفضه. وبعد تسلُّم الرسالة، يمكن لصاحب العلاقة طباعة نسخة إلكترونية عن قرار الموافقة، تُعدّ صالحة للتنفيذ، سواء لدى مصرف الإسكان أو الدوائر المعنية في الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة الطلبات "أونلاين" عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وعدم التوجه إلى الدوائر المختصة للمراجعة، حرصًا على توفير الجهد والوقت للمواطنين. كما ذكّرت بأن تقديم الطلبات يتم حصراً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي تعميم ثانٍ، شدد الوزير حيدر على ضرورة التزام المؤسسات والشركات التجارية، خصوصًا تلك العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة، الأفران، ومحطات الوقود، بعدم استخدام أي يد عاملة أجنبية لا تحمل إجازة عمل صادرة أصولاً عن وزارة العمل.

كما طُلب من جميع المؤسسات المتعاقدة مع شركات تنظيف التأكد من أن العمال الأجانب العاملين لديها يحملون إجازات عمل قانونية صادرة باسم الشركة المتعاقدة، وأن تكون هذه الإجازات مطابقة لطبيعة عملهم الفعلي.

وحذر التعميم من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستُعرّض المؤسسة المعنية للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة بحقها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة إصلاحية تعمل وزارة العمل على تنفيذها، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من جهة، ومكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية من جهة أخرى، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوق العمل اللبناني.