لحود الغت حفل توقيع التعهد لمنع الغش والتلاعب بالاسعار بعد اعتراضات النقابات السياحية

الهيئات الاقتصادية تتدخل وتعقد اجتماعا مشتركا الاثنين بحضور لحود والنقابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تفاعل كتاب وزيرة السياحة لورا لحود عبر مستشارها غسان حداد الذي تطالب فيه التوقيع على تعهد وطني بعدم الغش والتلاعب من قبل كل النقابات السياحية من اجل النهوض بالسياحة وذلك في احتفال كان سيقام في السراي بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفراء الصديقة والشقيقة مؤكدة ان هذا التعهد يشكل ركيزة لمواسم سياحية ناجحة الا ان النقابات السياحية اعترضت على هذا التعهد وابدت شديد الاسف لمضمونه الذي يضع المؤسسات السياحية في لبنان في وضع ملتبس وفي مضبطة الاتهام بممارسات غير شرعية وغير اخلاقية .

وتضيف هذه النقابات انه بدلا من ان نكرم لصمودنا وبقائنا في لبنان انطلاقا من التزامنا الوطني وحبنا لهذا البلد الرائع ومساهمتنا بشكل اساسي في منع الانهيار الكلي وتقوية الصمود الاقتصادي والاجتماعي تتعرض للاهانة بحق هذه النقابات ويذهب "الصالح "بعزا "الطالح "بينما المطلوب تطبيق القوانين وخارطة طريق لمعالجة الخلل الذي تتحدثين عنه والتشدد في تطبيق القانون تجاه المؤسسات المخالفة او التي تحاول الغش او التلاعب لا ان تطلبي من نقباء السياحية التوقيع على هذا التعهد امام السفراء كأن بيار الاشقر وطوني الرامي وجان بيروتي ومحمد دقدوق تلاميذ في مدرسة وهم العريقون في عالم السياحة منذ عشرات السنوات ورغم ما طال هذه النقابات من اجحاف خلال السنوات الخمس الماضية .

ويبدو ان الوزيرة لحود لا تعرف حجم هذا القطاع واهميته متسائلا احد المعنيين هل ترضى معالي الوزيرة ان توقع على تعهد لفندق البستان الذي تملكه مع العلم ان هذا الفندق بعتبر اليوم من اهم الفنادق في لبنان وهل يجوز لمستشارها ان يخاطب النقباء عبر الوزيرة ؟

وقد اضطرت الوزيرة لحود الى الغاء الاحتفال الذي كانت ستقيمه اليوم ( امس)في السراي بعد الاعتراضات النقابية من النقابات السياحية ولعدم تأييد الهيئات الاقتصادية للنقابات واتحاد الغرف التجارية ،وبعد الاتصالات التي تمت بين الهيئات الاقتصادية والوزيرة لحود اتفق خلاله على عقد اجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل ببن الهيئات الاقتصادية والوزيرة لحود بحضور النقابات السياحية لمعالجة هذا الموضوع الذي لا تقره القوانين ولا العقول خصوصا اذا كانت المؤسسات السياحية لم تتلق اي مساعدة من الدولة بل هي التي ادخلت العملة الصعبة الى لبنان ايام الجفاف الدولاري وهي التي ساهمت في دعم الدخل القومي وبالتالي لتكف الدولة شرها عن هذه المؤسسات التي بات اسمها مرادفا للتألق وجذب السياح .

ان قطاع السياحة لم يكن يوما غير شفاف او غير عادل في لبنان فهو مراقب من وزارة السياحةِ التي تقوم على مراقبة الاسعار مسبقا وبالتالي اين رقابة الوزراء على القطاع غير الشرعي الذي هو من يتلاعب بالاسعار ويميز بين جنسية واخرى.

ان قطاع المطاعم الممثل بنقابته انتشر في العالم العربي والغربي من خلال اعطاء الامتيازات وهو كان افضل سفير للبنان

القطاع الفندقي ساهم في وضع لبنان على الخارطة السياحية منذ قرن وما يزال

في قطاع تأجير السيارات اسعاره هي الاقل في المنطقة واسطوله تراجع من ٢٠ الف سيارة الى حوالي ١٠ الاف سيارة .

هل بهذه الطريقة يكافأ وهل بهذا العمل نضبط الاسعار وهل بهذه الطريقة نكتشف القطاع الذي لم يكن يوما الا مساندا للدولة ومشاريعها .

على اية حال فان لحود كانت قد طلبت ايضا من النقابات ابداء الرأي واقتراح اضافات او تعديلات على التعهد ،الا ان المطلوب كان ان تعقد الوزيرة لحود اجتماعا مع هذه النقابات العريقة لكي يبنى على الشىء مقتضاه .وحسنا فعلت لحود بالاجتماع الاثنين لان هم الجميع انجاح الموسم السياحي لا افشاله بقرارات غير مدروسة.