"الدستوري" يوقف مفعول قانون تسوية أوضاع مفتشين في الأمن العام وضباط في قوى الأمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في جلسة عقدها المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب، أصدر قرارًا بوقف مفعول القانون المتعلق بتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام وضباط في قوى الأمن الداخلي. يأتي هذا القرار استجابةً لمراجعة دستورية تقدّم بها عدد من النواب، مشيرين إلى أن القانون المطعون فيه قد يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة.

وبموجب هذا القرار، يُعلّق تنفيذ القانون مؤقتًا إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي نتائج قد تكون غير قابلة للتراجع في حال تبيّن لاحقًا أن القانون غير دستوري.

يُذكر أن المجلس الدستوري يتمتع بصلاحية تعليق تنفيذ القوانين المطعون فيها كإجراء احترازي، وفقًا لما نصّت عليه المادة 19 من الدستور اللبناني.

للاطلاع على قراري الدستوري اضغط هنا