واشنطن تضغط سياسياً... وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية!
تعيينات قضائية بالتقسيط... بالاسماء والمواقع
تصفيات بلدية طرابلس... «تحجيم» لكرامي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع البرودة التي لفحت المناخ السياسي العام، بعد اسبوع من «الحماوة» المرتفعة في الخطابات السياسية، انهمكت بيروت في استقبال الضيوف، من وزير الخارجية الايراني، فيما تستمر جولات وفد صندوق النقد «الممنون من اجراء الحكومة الاخير»، عشية دخول البلاد عطلة عيد الاضحى الطويلة نسبيا، على ان يستانف العمل بعدها بلقاءات مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي سيزور بيروت، وعلى جدول اعماله مسالة التمديد للقوات الدولية.

وكما شغلت الناس مع تسلمها الملف اللبناني، استمرت مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، التي تبلغت عين التينة من واشنطن انهاء مهامها، حديث الصالونات، في ظل تحليلات وتنبؤات واحتفالات، علما ان شيئا لم يحسم علنا في واشنطن بعد، لجهة اسباب التغييرات التي تشهدها الادارة وسقفها، او من سيخلفها، وما اذا كانت زيارتها لا تزال قائمة الى بيروت.

خطة واشنطنو

مصادر لبنانية في واشنطن، مطلعة على اجواء البيت الابيض، كشفت انه في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة السورية، وجد البيت الابيض نفسه امام ضرورة الانتقال الى الخطة البديلة الموضوعة، وبالتالي اعادة ترتيب الاولويات، خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل اساسي، وبالتالي بات حكما ضرورة اعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية، بعد سقوط صفة «الاستثناء» التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعد ان انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه، لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية، مرتبطة بجدول زمني محدد، على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الادارة والكونغرس والخارجية.

وفي هذا الاطار تحدثت المصادر، عن ان اورتاغوس لعبت دورا في تحديد معالم الخطة من خلال التقارير التي رفعتها لادارتها، والتي حازت على ثناء الرئيس ترامب، الذي تربطه علاقة ممتازة بزوجها، غامزة من قناة عودتها غير المباشرة الى الملف اللبناني، انما من بوابة «مساعدة الموفد الخاص الى سوريا».

وختمت المصادر بان المسار الاميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة: اولا، فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني، وشماله، تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات، ثانيا، تثبيت الحدود البرية والبحري، ثالثا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الجوية على انواعها، رابعا، اطلاق الاسرى اللبنانيين، خامسا، صياغة ترتيبات امنية جديدة باشراف لجنة وقف اطلاق النار، قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن، خامسا، اطلاق عملية اعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم.

اعادة الاعمار

اذا الضغط الخارجي، رافقته «تبردة» داخلية، تمثلت في زيارة رئيس الحكومة الى عين التينة، حيث جرى بحث عميق لموضوع الإعمار، مع تاكيد سلام على أولوية الإعمار، الذي بحثه مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر خلال زيارة الأخير إلى السراي، والتي كانت مثمرة وإيجابية، اذ اشارت المعلومات الى ان مجلس الجنوب انجز كل أعمال إزالة الردميات والكشوفات، استعدادا لاطلاق ورشة الاعمار فور توفر الاموال التي سترصد لها، والتي تم تامين حوالي مليار دولار لها، وفقا لوزير المال، على ان باقي الأموال ستأتي ربطًا بالتطورات السياسية وموضوع السلاح وتنفيذ القرار 1701، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول المانحة بشكل عام.

ورات الاوساط ان تعيين وزير الاشغال السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الاعمار، اثار ارتياحا لدى حزب الله الذي رحب مسؤولوه بالخطوة، اولا، لقرب حمية من حارة حريك، هو الذي كان محسوبا عليها في الوزارة، وثانيا للدور الذي يمكن ان يلعبه نتيجة شبكة العلاقات الدولية التي استطاع ان ينسجها خلال وجوده في وزارة الاشغال، وتحديدا مع الجانب الفرنسي.

زيارة عراقجي

الى ذلك اتت زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التي اتت ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لتضيف مزيدا من اجواء التبريد، والتي اختلفت شكلا عن كل سابقاتها، لجهة الاستقبال السياسي الذي حظي به على ارض المطار، متضمنة الى جانب اهدافها السياسية، هدفا انمائيا شكل محورا اساسيا من محاورها، في ظل تعثر عملية اعادة الاعمار، حيث اشارت المعلومات الى ان الوزير الايراني اعرب عن استعداد ايران للمشاركة فورا في عملية اعادة الاعمار، وتقديم كل ما يلزم، فضلا عن قدرة شركاتها على الاستثمار في لبنان، هذا الى جانب ترداده لمواقف بلاده السياسية المعروفة، لجهة دعم سيادة لبنان في مواجهة اسرائيل.

وتتابع المعلومات ان الوزير الذي خص رئيس مجلس النواب بهدية قيمة، عبارة عن حقيبة سفر مزخرفة بحجم حقيبة اليد، اكد في جلساته ان لا علاقة مباشرة للبنان بأي تسوية او اتفاق نووي ايراني – اميركي، وان كانت بالتاكيد ستتاثر بيروت كما سائر دولة المنطقة بنتائجه بشكل غير مباشر وايجابي.

وفد سوري في بيروت

في غضون ذلك يتوقع ان يصل وفد وزاري وامني سوري رفيع المستوى الى بيروت، بعد وساطات عربية، برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في النصف الثاني من شهر حزيران، حيث سيناقش سلسلة من الملفات المشتركة بين البلدين، ووضع اللمسات الاخيرة فيما خص تشكيل لجان ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتلك المختصة بمسالة عودة النازحين السوريين، كما سيتم بحث ملف الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، انطلاقا من الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه، وفقا لمصادر سورية.

مفاوضات صندوق النقد

وعشية انهاء وفد صندوق النقد الدولي لزيارته الى بيروت، بعد زياراته للمسؤولين، مع توقع عودته تشرين المقبل، كشفت اوساط مواكبة، في معرض تقييمها لجولات المحادثات التي عقدت، ان الامور تتجه الى مزيد من الايجابية بين الدولة وادارة الصندوق، التي باتت اكثر تفاؤلا بامكان تحقيق تقدم جدي وملموس، يسمح بانطلاق ورشة المساعدات.

ورات المصادر ان اجتماعات الصندوق جاءت استكمالاً لجولات التشاور والاستفادة من خبرات بعثة صندوق النقد في رسم الرؤية المستقبلية للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان ضمن افتراضات معيّنة قابلة للتعديل في أي تغيّرات قد تحصل، لكون غالبيتها تتطلب إلى حدّ ما، افتراضات سياسية، مشيرة الى ان على الدولة اللبنانية عدم اختصار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي بالاقتراض والتمويل، بل تطويرها لان رضى الصندوق الزامي وضروري لفتح باب التعاون مع البنوك الدولية والاسواق العالمية.

القوات تطعن بـ «تصويت وزرائها»

وفي تطور لافت، تختلط فيه السياسية بالامور الحياتية والمطلبية، وبعد موافقة وزرائها على القرار داخل الحكومة، قرر تكتل الجمهورية القوية الطعن بقرار الرسوم التي فرضت على المحروقات امام مجلس شورى الدولة بهدف ابطاله، كونه صدر تحت عنوان «تشريع جمركي» فيما هو في الواقع ليس كذلك، اما النقطة الثانية، فهي مطالبته بان تشمل المنح الاسلاك العسكرية والادارية كافة.

قرار الجمهورية القوية اثار سلسلة من التساؤلات حول دور الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية داخل الحكومة، في وقت كان شن فيه نواب القوات حملة ضد الزيادة التي اقرت على المحروقات. فهل هو تقاسم ادوار، ام غياب للتنسيق؟ ام خروج للوزراء عن قرار معراب؟

الاحتجاجات من جديد

في كل الاحوال فان قرار الحكومة جاء في وقت تنذر التحركات المطلبية وسط توجّه عام للنزول إلى الشارع من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدون والمزارعون، بعد «الخديعة» التي تعرض لها العمال، على ما تشير اوساط الاتحاد العمالي العام، في ظل الرفض لما تم التوصل اليه من تحديد للحد الادنى للاجور، وارتفاع مؤشر الغلاء والاسعار، بعد ما رتبته «الضريبة» التي فرضت على قطاع النفط، والتي قد تتحول الى كارثة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، في ظل عدم تحديد القرار الحكومي لحد اقصى للاسعار.

وعلم في هذا الاطار ان تجمع العسكريين المتقاعدين سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاعلان عن سلسلة تحركات احاجاجا على قرار الحكومة الذي حمل اصحاب الدخل المحدود كلفة المساعدة غير المقبولة، «بعدما بات الفقير ياكل من لقمة فقير آخر»، على ما تؤكد مصادر التجمع.

التعيينات القضائية

وفي مسلسل التعيينات المستمر، ومع توقع حسم مسالة التعيينات المالية، سواء لجهة لجنة الرقابة على المصارف، او نواب حاكم المركزي، قبل يوم الجمعة، موعد انتهاء ولايتهم، كشفت المصادر ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مصر على لعب دوره وفقا لما نص عليه القانون من آليات، بعيدا عن اي تجاذبات سياسية، حيث اشارت المعلومات ان ثمة طرحا في حال عدم التوصل الى اتفاق، يقضي بالتمديد للنواب الاربعة لمدة معينة، الى حين انجاز الاتفاق حولها.

اما فيما خص العدلية، فعلم ان اتفاقا حصل داخل مجلس القضاء الاعلى يقضي بتمريرها على دفعات على ان تكون منجزة على ابواب السنة القضائية الجديدة التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، حيث يعمل على انجاز الدفعة الاولى منها في غضون الايام القادمة.

واذا كانت بورصة الاسماء لم تحسم بعد بشكل نهائي، في انتظار اتفاق اعضاء مجلس القضاء الاعلى المفترض، اشارت المعطيات الى حسم شبه نهائي لبعض الاسماء، منها القاضي كلود غانم مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فريد عجيب قاضيا للتحقيق العسكري الاول، القاضي سامي صادر نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان، ومعه القاضي زياد ابو حيدر قاضيا للتحقيق الاول، القاضي رجا حاموش نائبا عاما استئنافيا في بيروت، ومعه القاضي ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول.

اما بالنسبة للنائب العام المالي، فان الامر ما زال مدار نقاش، حيث الاسماء المطروحة ثلاثة: القاضي زاهر حمادة، القاضي ماهر شعيتو، والقاضي مازن عاصي، فيما مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد يذهب الى شعيتو او حمادة، اما القاضي هاني حلمي الحجار فنائبا عاما استئنافيا في الشمال، والقاضية نجاة ابو شقرا كنائب عام استئنافي في النبطية.

بلدية طرابلس

والى الملف البلدي الذي يبدو ان تداعياته لن تنتهي قريبا، بعد ان زالت «الفرحة» وبدات «الفكرة»، مع ظهور حقيقة التموضعات، اذ قدم الاعضاء الفائزون الـ 12 من لائحة «نسيج طرابلس» استقالاتهم، الى جانب العضو الممثل لـ «حراس المدينة»، من المجلس البلدي بعد اقل من نصف ساعة من تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسا للبلدية، بعد فشل كل الاتصالات لمنع انهيار المجلس البلدي، حيث تخوفت مصادر طرابلسية من وجود خطة لضرب الموقع المتقدم الذي حققه الوزير السابق فيصل كرامي الذي نجح في ملء مساحة كبيرة من الفراغ الذي خلفه اعتكاف المستقبل والذي صب لمصلحته في المدينة وفي قضاء الضنية، ما جعله لاعبا متقدما في الاستحقاق الانتخابي النيابي، وسط الخشية من عملية اللعب بالنار الجارية والتي ستترك تداعيات خطيرة على مستوى المدينة واستقرارها الامني والانمائي والسياسي. فهل انطلقت معركة النيابية مبكرا في عاصمة الشمال؟