اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين ​طارق متري،​ عن "قرب رفع تقرير إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية معالجة هذه القضية". وقال: "إن حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية".

واردف "المنظمتان عرضتا علينا خطة وجدنا انها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثهم على العودة"، موضحا أن "المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة الى بلدهم ، بل أيضا ستساعدهم في سورية على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".

وتابع "هناك أعداد كبيرة مهيأة على ما يبدو للاستجابة لهذا الاقتراح"، مرجحا أن "هذه العودة ستكون سريعة، لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج الى شهر أو شهرين لتنظم أمورها".

ورأى أن "القلق الذي ساد في سورية في الفترة السابقة من عودة كثيفة للسوريين في الخارج، تبدد ربما بسبب رفع العقوبات، ودعم بعض الدول العربية لسورية لهذه العملية واستعدادها لمساعدة السوريين العائدين"، لافتا إلى "اجتماع سيعقد في دمشق قريبا بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان، لبحث هذا الملف، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الامر وسواه من القضايا التي تهم البلدين".

واعتبر متري "أن حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه"، كاشفا عن "مبلغ ستقدمه المفوضية في سورية للعائلة الواحدة"، وقال: "قد لا يكون هذا المبلغ كافيا لكنه حافز".

الأكثر قراءة

كيف تشلّ إيران "إسرائيل"؟