"فرعيّة المال لإصلاح المصارف" كرّرت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي
كنعان: نأمل حلّ التباينات حول الهيئة المصرفيّة
العليا قبل الثلاثاء... وهدفنا حماية المسار الإصلاحي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت فرعية المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت خلالها دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف في حضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

بعد الاجتماع، قال كنعان: "أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة، واقتراحات صندوق النقد ومصرف لبنان المتعلقة باستقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والسلطة والمصارف، وما يفرض هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها. هدفنا حماية المسار الإصلاحي التشريعي من الدوران في حلقة مفرغة من جهة، ومن انعكاس هذا الانقسام على العملية التنفيذية الإصلاحية المالية المطلوبة محلياً ودولياً. لذلك قررت اللجنة إعداد جدول مقارنة للمشروعين وملاحظات صندوق النقد، كما عدد من النواب لعرضه على النواب الثلاثاء المقبل، آملين في ان تؤدي الاتصالات بين الجانبين الى حل قبل موعد الجلسة المقبلة".

أضاف "وفي الوقت نفسه، نكرر مطالبة لجنة المال والموازنة الحكومة باحالة قانون الانتظام المالي، استرداد الودائع وتوزيع المسؤوليات على المجلس النيابي نظرا الى الارتباط القانوني المباشر والتنفيذي بين قانون اصلاح المصارف وقانون الانتظام المالي، كما هو وارد في اكثر من مادة لا سيما المادة ٣٦ من مشروع قانون اصلاح المصارف".