خطوة نوعية لحماية مياه الليطاني... موظفو المصلحة يؤدّون اليمين القانونية كمراقبين عدليين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة تُعدّ سابقة على مستوى تعزيز صلاحيات الرقابة البيئية، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّ عددًا من موظفيها أدّوا اليوم اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، تمهيدًا لتكليفهم رسميًا بمهمة الضابطة العدلية في مجال حماية الموارد المائية.

وأوضحت المصلحة في بيان، أنّ هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار صادر عن الرئاسة الأولى لمحكمة استئناف البقاع، واستنادًا إلى كتاب المدير العام للمصلحة رقم 2058/2 بتاريخ 5 حزيران 2025، وذلك تطبيقًا للمادة 94 من قانون المياه رقم 192/2020 التي تتيح لموظفي مؤسسات المياه تولّي مهام الضبط العدلي في القضايا المرتبطة بالتعديات على مجاري المياه، تلويثها، أو مخالفة أنظمة استثمارها.

وأضاف البيان أنّ الإجراء يندرج كذلك ضمن الإطار التنفيذي للمرسوم التطبيقي رقم 630 (26 أيار 2023)، لا سيما المادة الرابعة منه، التي نصّت صراحة على تنظيم الإجراءات القانونية لتكليف الموظفين بمهمة الضابطة العدلية، بما يشمل أداء اليمين وتحديد الصلاحيات ومسؤوليات توثيق المخالفات وإحالتها وفق الأصول.

وأكدت المصلحة أنّ تفعيل الضابطة العدلية المائية يمثّل تطورًا مؤسساتيًا محوريًا في مسار حماية البيئة والثروة المائية، ويمنح موظفيها الصفة القانونية التي تتيح لهم العمل ميدانيًا في ضبط التعديات، وتنظيم محاضر الضبط، وملاحقة الملوّثين، في إطار الالتزام بتطبيق القوانين البيئية والمائية.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الحوكمة الرشيدة وصون الصالح العام، في مواجهة التحديات المتزايدة التي تطال نهر الليطاني وحوضه المائي، ومن أجل ضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه كحق لكل المواطنين اللبنانيين.