القاضي صادر يُشرف على التحقيق في جريمة شانيه
تفاصيل مرعبة وفرضيّة جديدة قيد الدرس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في جريمة أقل ما يُقال عنها إنها صادمة ومفجعة، يتابع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، التحقيقات شخصيا في ملابسات مقتل أب وابنه داخل عمارة سكنية في بلدة شانيه – قضاء عاليه، في حادثة لا تزال تفاصيلها تثير الكثير من الأسئلة، وتفتح الباب على فرضيات عديدة.

مصادر أمنية كشفت أن إطلاق النار وقع داخل مبنى من عدّة طوابق يسكن فيه الضحيتان، وقد حضر فورا إلى المكان عناصر من مخابرات الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وشعبة المعلومات في الأمن العام، إلى جانب دورية من فصيلة بحمدون، حيث باشروا العمل الميداني تحت إشراف القاضي صادر، الذي أعطى تعليماته بدقّة منذ اللحظة الأولى.

القاضي صادر كلّف الأدلة الجنائية والعلمية في قوى الأمن الداخلي، إجراء الكشف الفني على الجثتين، كما تم استدعاء الطبيب الشرعي المناوب لإجراء المعاينة الطبية اللازمة، وفقا لما يحدده القانون في مثل هذه الحالات. وفي لفتة إنسانية لاقت ارتياحا واسعا بين أبناء المنطقة، أعطى القاضي صادر أوامره بتسليم الجثتين إلى العائلة المفجوعة، احتراما للأعراف والتقاليد الدينية المعروفة في المنطقة.

المعلومات الأولية تُرجّح أن ابن المغدور يعاني من حالة مرضية عصبية تُعرف بـ "الكهرباء في الدماغ"، وكان يخضع للعلاج لدى طبيب مختص، ما أثار الشكوك حول إذا كان لهذه الحالة دور مباشر في ما جرى، خصوصا في ظل تضارب في بعض الإفادات، ما دفع القاضي صادر إلى إصدار تعليمات مشددة بالتوسّع في التحقيق، وطلب أن يُبلّغ فورا بكل إفادة أو معلومة جديدة.

مرجع قضائي رفيع علّق على الملف، مشيدا بالمتابعة الدقيقة من قبل القاضي صادر، معتبرا أن هذه الحرفية القضائية تعيد الثقة إلى عمل النيابات العامة، خصوصا في القضايا الحسّاسة التي تمسّ الأمن المجتمعي. وأشار المرجع إلى أن "ما يميّز هذه المتابعة هو الإصرار على التدقيق في كل تفصيل مهما بدا بسيطا، لأن خلف كل جريمة رواية أعمق، وربما أكثر تعقيدا مما يبدو على السطح".

التحقيق لا يزال مفتوحا، والمعلومات تتوالى. لكن المؤكد أن جريمة شانيه لن تمرّ مرور الكرام، وأن العدالة بعين القاضي صادر تسير بخطى واثقة نحو الحقيقة.