المحكمة الجنائية تحقق في "انتهاكات" فاغنر في منطقة الساحل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفاد تقرير قدمه باحثون من جامعة بيركلي الأميركية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مروّعة في منطقة الساحل، خاصة في مالي، بين كانون الأول 2021 وتموز 2024.

ويستند التقرير إلى مشاهد مصورة انتشرت على قنوات مرتبطة بالمجموعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر ما يُزعم أنها مشاهد تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث، بل إشارات مباشرة إلى ممارسات تتعلق بأكل لحوم البشر.

ففي أحد المقاطع، يقول أحد المقاتلين إنه يستعد إلى "أكل كبد" ضحيته، في حين يعلن آخر محاولته "نزع قلبه". وتظهر اللقطات رجالا بزيّ عسكري يضربون جثثا بالأسلحة البيضاء ويقتلعون أعضاء بشرية ويلتقطون صورا بجانبها.

ووفقا للتقرير، فإن هذا التوثيق، وإن كان يصعب التحقق منه بشكل مستقل، فإنه يشكل أرضية أولية لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق أولي في مدى صحة الوثائق ومضامينها.

ويشير التقرير إلى أن هذه الأعمال جرت في سياق تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقد تخلّت هذه الحكومات تدريجيا عن تحالفاتها التقليدية مع فرنسا والولايات المتحدة، واتجهت بدلا من ذلك إلى روسيا بوصفها مصدرا رئيسيا للدعم العسكري، بما في ذلك من خلال مجموعات مرتزقة مثل فاغنر.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول الجيوسياسي أفضى إلى حالة غير مسبوقة من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان، حيث سُجّلت انتهاكات لم تشهدها المنطقة منذ عقود، في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب التوثيق في المناطق النائية.

ولم تُصدر موسكو حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في التقرير، في حين قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها بصدد التحقق من الأدلة المقدمة في ملف "سري ومفصل".