باراك قد يؤجّل زيارته... وسلام للقوات: لمقاربة سياسية لا كلامية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

العمل جارٍ لردّ لبناني موحّد وباراك قد يؤخر الزيارة

سلام لوزراء القوات: لمقاربة سياسيّة لا كلاميّة

وأنا "أجبت على الورقة حسب البيان الوزاري"!

ما كادت تمضي ساعات على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب بين ايران واسرائيل وتهنئة العالم بعبارة "مبروك السلام"، حتى صعّدت اسرائيل من غاراتها جنوب لبنان حيث استهدفت منطقتي النبطية وإقليم التفاح اللتين تقعان خارج جنوب الليطاني.

هذا التصعيد الذي اتى خطرا بتوقيته وتوجهه مع تخطيه منطقة جنوب الليطاني اتى على وقع حركة اتصالات واجتماعات انشغل بها الداخل اللبناني للرد على ورقة الموفد الاميركي توم براك والتي قدمها للمسؤولين بانتظار جوجلة الافكار اللبنانية للخروج برؤية موحدة.

هذه الحركة تحديدا شكلت محور لقاء امس بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اكدت مصادر مطلعة على جو اللقاء للديار ان الاجتماع كان جيدا وان النقاش فيه تناول بعض التفاصيل التي تعمل عليها اللجنة الثلاثية المكلفة اعداد الرد اللبناني والمؤلفة من العميد طوني منصور وربيع الشاعر ممثلين عن الرئيس جوزيف عون، والمستشار السياسي للرئيس بري علي حمدان والسيدة فرح الخطيب عن الرئيس نواف سلام، واشارت المصادر الى ان العمل ينصب لتوحيد الموقف اللبناني ولو ان الامر احتاج الى وقت للدرس.

وتقول المصادر: "حتى الان لبنان مقدّم اكتر من غيرو بهذا الاتجاه"، في اشارة الى ما يظهره لبنان من التزام كامل باتفاق وقف اطلاق النار وبال 1701.

وتكشف المعلومات ان لقاء بري سلام تطرق ايضا الى الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين حيث تمنى سلام تمرير القوانين الاصلاحية المدرجة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، كما اطلع سلام رئيس المجلس على اجواء زيارته لقطر والوعود التي اعطيت لمساعدة لبنان.

وبالعودة الى الملف الاساس وهو سلاح حزب الله، فيكشف مصدر موثوق به  للديار ان الرد اللبناني لم يجهز بعد وان ما يحكى عن زيارة لتوم باراك في 7 تموز لم يتأكد بعد، مشيرا الى ان باراك قد يؤخر قليلا موعد الزيارة الثانية.

وفي هذا السياق، تعلق اوساط سياسية متابعة للاتصالات الدائرة حول وجوب تسريع حل مسألة السلاح، بان الواضح ان لبنان سيكون بعين التصعيد الساخن في الاسابيع القليلة المقبلة، ولا سيما ان المهلة التي كانت أعطيت سابقا للبنان حتى الخريف لحصرية السلاح بات المطلوب تقصيرها على قاعدة ما رأيناه في الايام الماضية جنوبا، حيث "تفاوض اسرائيل لبنان بالنار"، في رسالة للداخل اللبناني مفادها ان مسار ايران وانتهاء الحرب مع اسرائيل منفصل تماما عن المسار اللبناني ووقف الحرب هناك لا يعني وقف الاعتداءات هنا".

وفيما تمضي الايام، تتكشف معها اكثر فاكثر ما حملته زيارة باراك الى بيروت اذ يكشف مصدر موثوق به ان ما قدمه باراك هو عبارة عن مفكرة "Memorandum".

تضمنت رؤية الرئيس ترامب والتوجه الاميركي للمرحلة المقبلة بافكار مفصلة، وفيها بشكل اساس نزع سلاح حزب الله كما السلاح غير الشرعي اضافة الى العلاقة مع سورية وترسيم الحدود.

وبحسب معلومات الديار، فان ابرز ما سيتضمنه الرد اللبناني وما يدرسه اعضاء اللجنة الثلاثي سيكون قائما على مبدأ ان يبدأ الاسرائيلي بالانسحاب تدريجيا، وكلما انسحب من تلة يقدم لبنان خطوة ايجابية كبيرة على خط حصر السلاح، علما ان إسرائيل، وبضوء اميركي حكما، مصرة على سحب السلاح بشكل كامل قبل المبادرة باية خطوة من جانبها وهذا ما أبلغته للمعنيين بلجنة المراقبة.

على اي حال وبانتظار زيارة باراك الثانية، فقد استحوذ ملف السلاح على جدل واسع على الطاولة الحكومية الجمعة، وعلى عكس ما سرب تجزم مصادر حكومية للديار بان اي طرف لم يطرح مسألة عقد جلسة مخصصة لنزع السلاح، حتى ان المصادر تشير الى ان الوزيرين يوسف رجي وجو عيسى الخوري عندما حاولا بمستهل الجلسة المطالبة بمهلة وجلسة محددة ، رد رئيس الحكومة نواف سلام عبر التأكيد ان هذه المسألة تحتاج الى مقاربة سياسية "اكثر من الحكي".

وصارح سلام الوزراء بان باراك سلمنا ورقة مقترحات وقال متوجها للوزراء: "انا أجبت عليها حسب ما جاء بالبيان الوزاري وخطة الحكومة وغدا (اي امس) لدي اجتماع مع الرئيس بري لاستكمال البحث وعندما يصبح هناك شيء ما جاهز سأعود به الى هذه الطاولة للنقاش فيه" فالموضوع قيد الدرس بيني وبين رئيس الجمهورية والرئيس بري".

هذا الموقف للرئيس سلام عقّب عليه بعده مباشرة نائب رئيس الحكومة طارق متري معلنا دعمه الكامل لرئيس الحكومة.

وبحسب المعلومات، فالوزراء المحسوبون على الثنائي وفي مقدمهم وزير العمل محمد حيدر كما الصحة ركان ناصر الدين وكذلك وزيرة البيئة تمارا الزين ردوا على كلام وزراء القوات بالقول: فلنكن وطنيين وواقعيين، بعيدا عن الكلام الشعبوي كيف يمكن وضع مهلة وبالامس القريب قصف العدو الاسرائيلي منطقة خارج اطار جنوب الليطاني، فحزب الله ملتزم الاتفاق فيما الاعتداءات متواصلة ومتصاعدة وهناك شهداء فهل يصح الكلام لمجرد الكلام، ما استدعى ردا من الوزير رجي بان احدا لا يناقش بموضوع العداء لاسرائيل وما رأيناه امس بالجنوب هو دليل على نتيجة التأخير اللبناني قبل ان يحسم النقاش بان هذا الملف متروك للرؤساء واللجنة المعنية بدراسة الرد اللبناني.

وردا على سؤال عما اذا كان رئيس الحكومة بصدد الدعوة لجلسة تخصص لموضوع حصر السلاح، رد مصدر وزاري مقرب من الثنائي الشيعي عبر الديار بالقول: "لا توجه حتى اللحظة لاي جلسة بهذا الاطار"، ولكن ماذا لو حصل ذلك؟ هل ينسحب الوزراء الشيعة؟ نسأل المصدر فيرد: "لكل حادث حديث "!