قرار حول الخلاف بين بلديتيِ بشري وبقاعصفرين بخصوص القرنة السوداء والأراضي المحيطة بها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اصدر القاضي العقاري في محافظة الشمال الرئيسة تراز غسان مقوم قرارًا مهمًا في الدعوى المتكونة بين بلديتي بشري وبقاعصفرين حول المنطقة المتنازع عليها والمعروفة بالقرنة السوداء والاراضي المحيطة بها. فاعتبرت انه وفق احكام القرار 186/1926، ان القاضي العقاري هو المشرف على عملية التحديد والتحرير، وله بهذه الصفة اتخاذ التدابير والقرارات لضمان حسن سير الاعمال، وانه يعود الى السلطة القضائية الفصل في المنازعات والبت بالخلافات القائمة بين قريتين على تخومهما.

كما اعتبرت ان قيادة الجيش افادت بكتابها تاريخ 16/1/2020 بأن الخرائط المعتمدة في مديرية الشؤون الجغرافية تبين النطاق العقاري التقريبي للقرى والبلدات، وبالتالي لا يمكن استخدامها في النزاعات القضائية، فتكون الجهة التي سلمت الخريطة هي بذاتها صرحت بعدم امكانية اعتمادها مرجعا في تحديد النزاعات على الحدود.

وقضت بتكليف المساحين المعينين في محلة القرنة السوداء بتطبيق الحدود الفاصلة بين بلديتي بقاعصفرين وبشري بالاستناد الى الحدود المبينة لمنطقة بشري والمسجلة في سجل مساحة لبنان القديم تاريخ 1863، وذلك على ارض الواقع وتنظيم خريطة بها، مع الاخذ بعين الاعتبار حدود نبحا العقارية وتطبيقها.

مع حفظ حق كل معترض في تدوين اعتراضه وفقا للاصول، على ان يفصل في الاعتراضات بعد الاختتام النهائي لاعمال التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، وابلاغ من يلزم.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 24/6/2025.

لدى الاطلاع،

حيث يتبين ما يأتي:

انه بتاريخ 25/9/2019، اصدر حضرة مدير عام الشؤون العقارية القرار رقم 459 بتكليف المساحين ندره كنعان وبلال العلي وايلي الياس واحمد هزيمة بأعمال ترسيم الحدود بين منطقة بقاعصفرين العقارية ومنطقة بشري العقارية.

وبالتاريخ عينه، اصدرت المحكمة القرار رقم 50/2019 والقاضي بتكليف المساحين المذكورة اسماؤهم بالانتقال الى المنطقة المتنازع عليها والكشف والافادة حول وضعها الراهن وطبيعة الموقع تمهيدا لاستكمال الاعمال القانونية اللازمة.

وانه في 1/10/2019 قدمت بلدية بشري استدعاء عرضت فيه انها ترفق مستندات رسمية صادرة عن المراجع المختصة، وإفادات معطاة من اهل المحلة وكبار السن، وادلت انها كانت تقوم بتلزيم ربيع مشاع المحلة المعروفة باسم جبل المكمل – القرنة السوداء – محلة سمارة، للزراعة وتربية المواشي، وذلك بضروة علنية ودون معارضة او منازعة من احد، وابرزت عددا من المستندات، وعدة شكاوى سبق ان قدمتها لوقف التعديات على مشاعات بلدية بشري.

وانه بتاريخ 2/10/2019، اصدرت المحكمة القرار رقم 156 بتكليف المساحين القيام بمهمة محددة ومفصلة البنود، استكمالا لاعمال التحديد والتحرير في كل من بشري وبقاعصفرين وبشناتا واهدن.

وانه في 10/10/2019 قدمت بلدية بقاعصفرين مذكرة عرضت فيها ان خريطة الشؤون الجغرافية التابعة لوزارة الدفاع هي المستند الوحيد الذي يجب اعتماده لتعيين او تحديد الحدود في المحافظات والاقضية، وانها تبرزها لاعتماد مندرجاتها، واشارت انها تقدمت من الشؤون الجغرافية بطلب للاستحصال على خرائط اخرى تستعمل مدنيا وتبين الحدود.

وانه في 14/10/2019 انتقلت المحكمة بوجود حضرة المدير العام للشؤون العقارية والمساحين المكلفين، للقيام بكشف ميداني للمنطقة المتنازع عليها والمعروفة بالقرنة السوداء والاراضي المحيطة بها.

وان كلا من بلديتي بشري وبقاعصرفين تقدمتا بلائحة مرفقة بمستندات تم إبلاغها من الطرف الاخر.

وانه في 5/3/2020 باشرت المحكمة بالاستماع الى شهادة عدد من الاشخاص، وتم تكليف الفرقاء بتقديم مستندات اضافية، واستمهل الطرفان لتقديم مذكرة مع تعليق على الاستجواب في مهلة اقصاها 14/1/2020، الا انه اقتضى الامر التريث بالاجراءات نتيجة قرار التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا.

وانه في 10/3/2020 صدر قرار عن جانب مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ العمل بقرار او عقد انشاء البحيرة الاصطناعية في المحلة المعروفة بمحلة سمارة في منطقة جبل المكمل – القرنة السوداء.

وانه في 28/5/2020 قدمت بلدية بشري استدعاء تطلب بموجبه اتخاذ القرار بمنع اية مجموعات او افراد لاسيما بلدية بقاعصفرين من القيام او تنفيذ اية اعمال غير قانونية وغير شرعية كحفر ومد قساطل المياه الى الثلاجات في المنطقة الجردية المتنازع عليها مع المستدعية.

وانه في 11/6/2020 اصدرت المحكمة القرار رقم 63 بوقف اي اعمال من اي جهة كانت في المنطقة العقارية المتنازع عليها والمعروفة بالقرنة السوداء، لما من شأنه ان يؤثر على حسن سير اعمال التحديد والتحرير في المنطقة.

وانه في 6/10/2020 قدمت بلدية بقاعصفرين طلبا لتصوير خريطة جغرافية موجودة في الملف.

وانه في 7/10/2020 انتقل المساحون المكلفون الى موقع المنطقة المتنازع عليها، فأدلى وكيل بلدية بقاعصفرين ان هذه المحكمة غير مختصة للسير بالملف الراهن، كونه من اختصاص الدوائر الادارية.

وانه في 6/5/2021 قدمت بلدية بشري استدعاء طلبت فيه ضم مستندات الى ملف ترسيم الحدود تأكيداً على حق ملكيتها للمنطقة المتنازع عليها.

كما انها قدمت استدعاء اخر طلبت بموجبه منع بلدية بقاعصفرين من استعمال صورة واسم القرنة السوداء في شعار البلدية.

وانه في 11/5/2021 قدمت بلدية بشري استدعاء كررت فيه اقوالها ومطالبها السابقة، وعرضت انها تبرز المستندات كافة التي تثبت وتؤكد ملكية بلدية بشري لمنطقة القرنة السوداء، وفي 17/5/2021 قدمت طلب ضم المستندات.

وانه في 20/5/2021، ونتيجة كتاب ارسلته بلدية بشري الى حضرة مدير الشؤون العقارية، افاد هذا الاخير بأن قرارات المجلس البلدي تخضع لسلطة الرقابة الادارية ولا علاقة للمديرية العامة للشؤون العقارية بها، الا ان اي تعديل في اسم المنطقة العقارية او البلدة يتطلب قانونا، واضاف ان ترسيم الحدود بين المنطقتين العقاريتين بشري وبقاعصفرين لا سيما منها محلة القرنة السوداء، هو موضوع خلاف امام القاضي العقاري في الشمال لم يبت لغاية تاريخه.

وانه في 1/6/2021 قدمت بلدية بشري استدعاء مرفقا بخريطة.

وانه في 13/7/2023 قدمت بلدية بقاعصفرين امام محكمة التمييز طلب نقل الدعوى.

وانه في 7/11/2023 اصدرت جانب محكمة التمييز (الغرفة التاسعة) القرار رقم 48/2023 والقاضي برد طلب نقل الدعوى لانتفاء موضوعه.

وانه في 1/7/2024، قدمت بلدية بقاعصفرين طلب مسح عقارين لحفر بركتي ماء لزوم تجميع المياه بعد حصولها على هبة لانجاز الحفر، قدم ذلك بموجب محضري تحديد تاريخ 5/12/2024.

وانه بناء لطلب الفرقاء، عينت المحكمة يوم 13/11/2024 للقاء بين رئيسي البلديتين لمناقشة الحلول المطروحة للنزاع، انما لم يتم التوصل الى حل يوافق عليه الجميع، وقد صرح الفريقان بضرورة متابعة الموضوع قضائيا لدى هذه المحكمة، فاستمهل رئيس بلدية بقاعصفرين لابراز مستند من لدى وزارة الداخلية، فأمهل لغاية 30/11/2024، ثم حضر وطلب مهلة اضافية، فأمهل مجددا لغاية آخر العام 2024، الا انه لم يتم ابرازه لغاية تاريخه.

وحيث انه وفق احكام القرار 186/1926، ان القاضي العقاري هو المشرف على عملية التحديد والتحرير، وله بهذه الصفة اتخاذ التدابير والقرارات لضمان حسن سير الاعمال، وانه يعود الى السلطة القضائية الفصل في المنازعات والبت بالخلافات القائمة بين قريتين على تخومهما.

(شورى لبناني، 11/12/1962، النشرة القضائية 1962 – ص745)

وحيث ابرزت بلدية بقاعصفرين خريطة منظمة من قبل مساح كلفته هي بتنظيمها، فلا يمكن الاعتداد بها كوسيلة اثبات.

وحيث ابرزت خريطة للمنطقة صادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية التابعة لقيادة الجيش مطالبة باعتمادها، اذ تشكل المستند الوحيد الرسمي في تعيين الحدود الفاصلة بين الاقضية اللبنانية والمحافظات كافة، كما ابرزت طلب اظهار حدود مقدما الى سعادة محافظ الشمال استنادا الى الخريطة المذكورة، فأحاله الى دائرة المساحة في الشمال، الذي افاد المساح في الدائرة ان القرنة السوداء تقع ضمن قضاء الضنية وفي منطقة غير ممسوحة من منطقة بقاعصفرين.

وحيث ان جانب قيادة الجيش افادت بكتابها تاريخ 16/1/2020 بأن الخرائط المعتمدة في مديرية الشؤون الجغرافية تبين النطاق العقاري التقريبي للقرى والبلدات، وبالتالي لا يمكن استخدامها في النزاعات القضائية، فتكون الجهة التي سلمت الخريطة هي بذاتها صرحت بعدم امكان اعتمادها مرجعا في تحديد النزاعات على الحدود.

وحيث ان المادة 3 من القرار 188/1926 تنص على ان كل قرية او مدينة تؤلف بحدودها منطقة عقارية، وان المنطقة العقارية تحدد بالعقارات التي تدخل ضمن نطاقها، وان هذا التحديد يتم نتيجة عمليات المساحة التي تجري وفاقا لاحكام القرارات 186 و187 و188.

(د. ادوار عيد، الانظمة العقارية، التحديد والتحرير- السجل العقاري، 1996 ص 44)

وحيث ابرزت بلدية بشري حجة للمنطقة محفوظة في سجل مساحة لبنان القديم (سجل البترون) العائد للعام 1863 والذي يعتمد عليه في الغالب لتحديد حدود المناظق العقارية، وقد ورد فيها حدود بشري قبلة، شرقا، شمالا وغربا.

وحيث ابرزت ايضا قرارات تلزيم المشاعات، محددة حدود المشاعات في قرارتها، ومعلنة فض الاختام والمزايدات واستعمال الاراضي، وذلك منذ العام 1930 ولغاية تاريخه، ولم يتبين وجود اي اعتراض من قبل بقاعصفرين على اي منها.

وحيث ابرزت جواب قائمقامية زغرتا تاريخ 9 اذار 1931 على امر بلدية بشري بتقديم بيان مصدق بأملاك البلدية كلها لاجراء معاملة القرض، وحجزت املاكها بموجب بيان مفصل لجميع املاك البلدية.

وحيث ان الخرائط الصادرة عن دائرة المساحة لمنطقة نبحا العقارية (قضاء بعلبك) المجاورة للمنطقتين هي نهائية ويقتضي تطبيقها والاخذ بها.

وحيث سجل مساحة لبنان القديم المذكور اعلاه مَنّدَ حدود منطقة بشري من الجهات الاربع، ولم يتم ابراز اي حجة او مستند آخر يناقضه او يبين حدودا مختلفة عنه، فيشكل المستند الذي يمكن الركون اليه في المرحلة الراهنة من عمليات التحديد، لبيان الحدود الفاصلة بين بشري وبقاعصفرين.

وحيث يبقى لكل ذي مصلحة تقديم اعتراضه في هذا الشأن، فيفصل القاضي العقاري في الاعتراضات بعد الاختتام النهائي لاعمال التحديد والتحرير المؤقت.

لذلك

يقرر:

تكليف المساحين المعينين في محلة القرنة السوداء تطبيق الحدود الفاصلة بين بلديتي بقاعصفرين وبشري بالاستناد الى الحدود المبينة لمنطقة بشري والمسجلة في سجل مساحة لبنان القديم تاريخ 1863، وذلك على ارض الواقع وتنظيم خريطة بها، مع الاخذ بعين الاعتبار حدود نبحا العقارية وتطبيقها.

مع حفظ حق كل معترض في تدوين اعتراضه وفقا للاصول، على ان يفصل في الاعتراضات بعد الاختتام النهائي لاعمال التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، وابلاغ من يلزم.

طرابلس بتاريخ 24/6/2025.

                                                                      نقيب المحامين السابق في بيروت