القرار 169 عن مصرف لبنان... خلفياته وأهدافه!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اصدر مصرف لبنان  تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل اي وديعة الى الخارج دون اذن مسبق من مصرف لبنان.

تقول مصادر نقدية لـ"المركزية" ان المودعين اللبنانيين – أو غيرهم – سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو غير مقيمين فيها، تمكّنوا من رفع دعاوى قضائية ضد المصارف اللبنانية العاملة في تلك الدول، والمطالبة باسترداد ودائعهم أو بالحصول على مدفوعات بشأنها. وهذه دعاوى تملك وجاهة قانونية، وفي الظروف العادية لا يُفترض أن تثير إشكاليات.

غير أن تنفيذ حكم بدفع عشرة ملايين دولار مثلًا لمودع في لندن، سيؤدي إلى حرمان باقي المودعين المحليين (في لبنان) من جزء من الكتلة المتبقية من الودائع التي تعود، بحق، إلى مجموع المودعين. فالمحاكم البريطانية، على سبيل المثال، تطبّق القانون اللبناني في مثل هذه الحالات، وبما أنه لا يوجد في القانون اللبناني ما يُشير إلى عدم التوازن أو عدم المساواة في نتائج هذه الأحكام، فإن المحاكم البريطانية تستمر في إصدار أحكامها دون عائق.

وعليه، تضيف المصادر، فإن هذا القرار يمنع المصارف اللبنانية من دفع أي مبالغ – تحت ضغط حكم أجنبي – إلى المودعين الذين رفعوا دعاوى في الخارج، تتجاوز ما يحق للمودعين الآخرين (داخل لبنان) سحبه بموجب التعميمات السارية.

وتختم: المسألة هنا تتعلق بصون مبدأ "العدالة" و"الإنصاف" في حقوق السحب لجميع المودعين، دون تمييز إيجابي لصالح أولئك القادرين فقط على اللجوء إلى القضاء خارج لبنان.