القاضي منصور: لم أتبلّغ بأيّ دعوى ولا صحّة لخبر توقيفي عن العمل… ويتقدّم بشكوى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

روجيه أبو فاضل

صرّح القاضي نقولا منصور في اتصال، أنّه لطالما آمن بأنّ "من يعمل بضمير ويحترم موقعه القضائي لا يخشى شيئا، فالقضاء بالنسبة إليّ ليس وظيفة، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، والشفافية في العمل القضائي مبدأ لا أحيد عنه".

وأضاف أنّه فوجئ بما ورد في إحدى الصحف، التي تحدّثت عن "إحالته إلى التفتيش القضائي" على خلفية ملف كازينو لبنان، إلى جانب تناقل أخبار تزعم "توقيفه عن العمل". وأوضح أنّه فور سماعه بهذا الخبر، تواصل مباشرة مع رئيس هيئة التفتيش القضائي، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي ملف أو دعوى بحقّه، وأكّد له أنّ "الخبر كاذب ولا أساس له من الصحّة". كما تواصل القاضي منصور مع الجهة الناشرة للمقال للاستفسار عن مصدر هذا الخبر، فأبلغته الإدارة بعدم علمها المسبق بمحتواه، ووعدت بأن يتمّ التواصل معه من قبل الكاتبة لتصحيح الخطأ في أقرب وقت.

وفي ما يخص إحالة ملف الكازينو إلى قاضٍ آخر، شدّد القاضي منصور على أنّ قراره جاء التزاما بالأصول القضائية، نظرا لكون شقيقه كان على رأس القوة الأمنية، التي أوقفت عددا من الموظفين في الكازينو، وقال: "اتخذت قراري بدافع إبعاد أي شبهة أو تضارب في المصالح، لأن العدالة يجب أن تكون واضحة لا غبار عليها".

ويأتي كل ذلك، في وقت بدأ فيه ملف كازينو لبنان يفضح شبكة فساد واسعة، تتداخل فيها المصالح السياسية والمالية، وتمتدّ خيوطها إلى أسماء معروفة في الإدارة والمؤسسات، من ضمنهم موظفون ومديرون ومسؤولون كبار في الكازينو وشركة OSS وتطبيق BetArabia، وهو ما كانت نشرته جريدة الديار تباعا خلال الأيام الماضية. وتُعتبر هذه التطورات من أكثر الملفات حساسية، ما يفسّر محاولات ضرب صدقية أي قاضٍ يتصل اسمه بها، أو يُسهم في إحالتها إلى التحقيق الجدّي.

وفي هذا السياق، تتوقّف الأوساط القضائية باحترام عند اسم القاضي نقولا منصور، المعروف بثباته على تطبيق القانون ورفضه المتكرّر للضغوط السياسية والطائفية، رغم ما تعرّض له في السنوات الماضية من حملات افتراء متكررة، بهدف ترهيبه أو دفعه إلى التراجع. ومع ذلك، لم يُسجّل عليه يوما أي تنازل عن مبادئه.

ويُشار إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يقبل المسّ بأي قاضٍ أثناء ممارسته لمهامه، يقف عادة بحزم تجاه أي استهدافٍ شخصي أو مهني، فكيف إذا كان المستهدف قاضيا كبيرا له تاريخه ومكانته واحترامه داخل الجسم القضائي.

ويذكر ان القاضي منصور تقدّم بشكوى بحق الجريدة والصحافية، متخذًا صفة الادعاء الشخصي.