بسبب انتهاكات حقوق الإنسان... الاتحاد الأوروبي يبحث 10 خيارات لمعاقبة "إسرائيل"!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد "إسرائيل"، بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.

ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة، التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع "إسرائيل"، وفقاً للوثيقة.

كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضاً تعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون" للأبحاث الأكاديمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر "الإسرائيليين" إلى دول التكتل من دون تأشيرة، أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول في الاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.

ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، فإن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة، على الأقل، في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتتطلب معظم الإجراءات التي طُرحت أمس الخميس موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كافٍ من الدول الأعضاء للمضي قدماً في أي من الخيارات المطروحة.

ومن جانبها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات، وفتح المعابر، وإعادة فتح طرق المساعدات.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل الثلاثاء المقبل.

وكانت دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد قد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك "إسرائيل" التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد و"إسرائيل" التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.

واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".

وقد رفض مسؤول "إسرائيلي" تقرير الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه "أحادي الجانب"، قائلاً إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".

وقبل تقرير الشهر الماضي، عبّر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة، وحذّروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.

وتصرّ "إسرائيل" على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس، رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023 – بدعم أميركي مطلق – خلّفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.