النادي اللبناني لليخوت يطالب بكشف ملف إشغال الأملاك البحرية في تحوم - البترون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تقدم النادي اللبناني لليخوت، بطلب رسمي إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للنقل البحري، استنادًا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، للاطلاع على المستندات المتعلقة بملف عقارين في بلدة تحوم البترون – شمال لبنان.

ويتعلق الطلب بالحصول على نسخة عن قرار الجيش اللبناني – مديرية الشؤون الجغرافية، الذي أشار إلى وجود "مساحة زائدة" على الشاطئ في العقارين رقم 204 و205، وهي المساحة التي اعتبرتها الوزارة بمثابة "ردم قائم"، ما أتاح معالجة الإشغال استنادًا إلى القانون الصادر عام 1994.

ويشير مقدم الطلب إلى أن تقرير الجيش لم يحدد تاريخ ظهور هذه المساحة أو ما إذا كانت ناتجة عن تدخل بشري أو عوامل طبيعية، معتبرًا أن غياب هذا التوضيح يمثل ثغرة قانونية.

كما يلفت إلى أن ملكية العقارين تعود إلى السيد فرنسوا بركات منذ عام 2021، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية إخضاع هذه الحالة لقانون معالجة إشغالات ما قبل عام 1994.

وبحسب المعطيات، لم تتلقَ الجهات المرسَل إليها الطلب أي رد رسمي حتى تاريخه، فيما لا يزال الموضوع محور متابعة قانونية من قبل الاتحاد اللبناني لليخوت وهيئات بيئية.

ويأتي هذا الملف في سياق نقاش أوسع حول آليات معالجة الإشغالات البحرية والضوابط القانونية التي تنظم حماية الملك العام البحري.