على طريق الديار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ان صدور التعيينات القضائية هي تباشير خير على ان المؤسسات في الدولة اللبنانية تعود للعمل، وحتى لو كان هنالك محاصصة فالاهم ان تحصل التعيينات وبالتالي ينطلق العمل القضائي الذي هو اساس العدل في البلاد.

اما بالنسبة للتعيينات المالية وخاصة نواب حاكم مصرف لبنان فان ذلك يعطي دفعا كبيرة لهيكلة المصارف ولضخ الدم في الجسم المالي والاقتصادي في البلاد، كذلك يعطي مصداقية امام المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لان هذه التعيينات بالاشتراك مع المجلس النيابي وطبعا الحكومة اللبنانية التي سترسل القوانين الى المجلس النيابي بخصوص الاصلاحات المالية المطلوبة من المؤسسات الدولية، وهذا سيؤدي الى عودة لبنان الى الساحة الدولية ماليا والى ثقة المجتمع الدولي خاصة والمؤسسات والبنك الدولي وصندوق النقد، اضافة الى الاتحاد الاوروبي والمصارف المركزية، ما يجعل لبنان قادراً على الحصول على قروض يحتاجها في مجال اعادة بناء البنية التحتية واطلاق عجلة الحياة المالية والاقتصادية في لبنان.

«الديار»