فضيحة BetArabia: فساد مالي منظم
ومذكرات توقيف تستهدف رؤوسًا نافذة… التحقيقات تتجاوز ألف صفحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في تاريخ لبنان، تتوالى فصول ملف كازينو لبنان ومنصة المراهنات الإلكترونية BetArabia، بعدما تكشّفت خيوط شبكة متشعّبة من التبييض، والرشى والتهرب الضريبي، تتورط فيها شخصيات بارزة، وشركات واجهة، ومسؤولون حاليون وسابقون.

الملف الذي تتخطى وثائقه ألف صفحة، يضمّ أدلة دامغة على فساد ممنهج، شمل تبييض أموال وسرقة أموال عامة ورشى واستغلال مواقع السلطة.

وبإشارة قضائية من النائب العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن، يتابع جهاز أمن الدولة التحقيق في هذا الملف منذ لحظة انطلاقه، بإشراف مباشر من مديره العام اللواء إدغار لوندس، الذي اعتبر القضية أولوية أمنية نظرًا الى تشعبها المالي والسياسي، وخطورتها على المال العام وسمعة المؤسسات.

وقد تضمن التحقيق، بحسب معلومات خاصة، ملحقا حساسا يحوي وثائق رقمية عن تحويلات مشبوهة بملايين الدولارات، دُفعت كعمولات أو أرباح غير مشروعة لجهات حزبية ونيابية ووزارية، وجرى تتبّعها عبر حسابات خارجية مرتبطة بأسماء وهمية وأغطية تجارية.

في هذا السياق، استمع قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصار على مدى خمس ساعات ونصف إلى كل من رولان خوري، جاد غاريوس، ورواد حرب، بعد نقلهم من قبل جهاز أمن الدولة. وقد انتهت الجلسة بإصدار مذكرات توقيف وجاهية ضدهم بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، فيما أخلي سبيل أحد الموقوفين لعدم كفاية الدليل، ورفعت مذكرة البحث والتحري عن أحد المتهمين الآخرين.

وتُشير مصادر قضائية إلى أن التحقيق ما زال في أوجه، وأن القاضية الخازن ما زالت تصدر إشارات قضائية متتالية وتتابع باهتمام كل تفصيل، إذ من المنتظر أن يُستمع يوم الثلاثاء المقبل إلى خبراء ماليين، تم تعيينهم لتحليل البيانات التقنية والمالية في الملف، وهي جلسة توصف بأنها مفصلية في تحديد حجم المخالفات، ومسؤوليات كل طرف.

وفي مقابل محاولات البعض الدفاع عن أنفسهم وعن المتهمين الموقوفين عبر المؤتمرات الصحافية والتصريحات الإعلامية، تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الحملات الإعلامية لن تغيّر من قناعة القضاء، ولن تبرّئ أحدا. فالمعطيات المتوافرة كافية لتثبيت الشبهات، والقاضي طارق بو نصار يعمل وفق قناعة قانونية راسخة، غير قابلة للتأثير أو المساومة.

اللافت أن هذه الفضيحة فجرها العهد الجديد، حيث رفع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الغطاء السياسي عن كل المتورطين، مؤكّدًا أن لا أحد فوق القانون، في موقف اعتُبر كإعلان صريح عن انطلاق زمن المحاسبة الحقيقية واسترداد الأموال المنهوبة.

هكذا، يتحوّل ملف الكازينو و BetArabia من مجرد مخالفة قانونية، إلى معركة حقيقية ضد الفساد المنظم، تمسّ رموزا طالما اعتقدوا أنهم محصّنون، في وقت يُجمع فيه كثيرون على أن استكمال هذا المسار سيكون الاختبار الأبرز لجدّية القضاء ورئيس الجمهورية في حماية ما تبقّى من حقوق مواطنيها.