فرنسا تستجيب أخيرًا للعدالة:
الإفراج عن جورج عبدالله في 25 تموز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في تطور طال انتظاره منذ عقود، أصدر القضاء الفرنسي قرارا بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله في الخامس والعشرين من تموز، بعد مسيرة نضالية وقانونية طويلة، جعلت من قضيته رمزا عالميا للنضال ضد الاستعمار والتمييز القضائي، وللمطالبة بالعدالة في مواجهة الحسابات السياسية.

عبدالله، الذي اعتُقل عام 1984 على خلفية اتهامه بالضلوع في عمليات استهدفت ديبلوماسيين في ثمانينيات القرن الماضي، حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، رغم أنه كان مؤهلا للإفراج المشروط منذ العام 1999، وفقا للقوانين الفرنسية. إلا أن الإفراج ظل معلقا بفعل تدخلات سياسية ورفض متكرر من الحكومات المتعاقبة، مما أثار تساؤلات جدية حول استقلالية القرار القضائي في مواجهة الضغوط الخارجية.

بين الشرعية والمبدأ

لم يكن جورج عبدالله مجرد سجين سياسي، بل تحول إلى حالة رمزية، لا سيما في العالم العربي، حيث اعتُبر صوتا مناهضا للهيمنة الغربية والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومع تمسكه بمبادئه ورفضه لأي مساومة مقابل الإفراج عنه، اكتسب احتراما عابرا للحدود والانتماءات.

اليوم، ومع هذا القرار الجديد، تسجل العدالة الفرنسية نقطة إيجابية في مسار استعادة التوازن بين القانون والسياسة. فالقرار لا يُقرأ فقط على أنه استجابة لضغوط حقوقية محلية ودولية، بل كتصحيح لمسار طال أمده، ولحظة تُذكّر بأهمية الفصل بين ما هو قضائي وما هو سياسي.

عودة منتظرة إلى الوطن

من المنتظر أن يتم ترحيل عبدالله إلى لبنان فور تنفيذ القرار، حيث ينتظره استقبال شعبي ورسمي كبير. لكن الأهم من الاحتفالات، هو ما تحمله عودته من رسائل، أبرزها أن النضال من أجل القيم لا يسقط بالتقادم، وأن صمود الأفراد قادر أحيانا على كسر جدران السجن، عندما تتضافر معه إرادة حرة للقضاء.