الرئيس عون من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: نطمح لتعاون طويل الأمد يعزز استقرار المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لا يطلب دعماً ظرفياً، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه العرب، تقوم على تبادل المصالح والثقة المتبادلة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن تعافي لبنان واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها.

وشدّد على أن لبنان يرى في مملكة البحرين "شريكاً صادقاً يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستويين الحكومي والخاص".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى المملكة تلبيةً لدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ووصل الرئيس عون إلى مقر المجلس عند الساعة العاشرة قبل الظهر، حيث كان في استقباله كل من وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، وزير التجارة عبد الله بن عادل فخرو، وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، مستشار ولي العهد للشؤون السياسية والاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس غرفة التجارة والصناعة سمير بن عبد الله ناس، محافظ مصرف البحرين خالد حميدان، وعضو مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.

كما حضر اللقاء من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين السفيرة ميرنا الخولي، إلى جانب المستشارين العميد أندريه رحال، جان عزيز، روعة حاراتي، نجاة شرف الدين، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وقد ألقى الرئيس عون كلمة أكد فيها أن زيارته إلى البحرين تحمل طابعاً خاصاً، فهي ليست بروتوكولية فحسب، بل تعبّر عن رغبة صادقة في بناء شراكات فعلية مع دول المنطقة، وفي مقدمتها البحرين الشقيقة، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات الاقتصادية التي يشهدها الجميع. وقال: "آمل أن تكون هذه الزيارة بداية لمسار من التعاون التقني والاقتصادي بيننا، يُترجم في مشاريع مشتركة، واستثمارات متبادلة، وفرص تنموية حقيقية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "ما نحتاج إليه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو ظرفي، بل شراكات استثمارية تقوم على الثقة المتبادلة والإيمان بأن تعافي لبنان واستقراره يصبان في مصلحة الجميع. نتابع باهتمام تجربة البحرين الملهمة في تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز بيئة الابتكار. ولا يسعني إلا أن أحيّي التحركات البحرينية الأخيرة على الساحة الدولية، والتي تؤكد أن البحرين باتت لاعباً اقتصادياً طموحاً وفعّالاً على مستوى العالم".

وخصّ رئيس الجمهورية مملكة البحرين بالشكر، قائلاً: "أتوجّه بالشكر إلى المملكة، ملكاً وحكومة وشعباً، على ما تُظهرونه دوماً من محبة ودعم للبنان، وعلى احتضان الجالية اللبنانية التي لطالما شعرت بأنها بين أهلها في هذه الأرض الطيبة".

وفي مداخلاتهم، استعرض الوزراء البحرينيون ومسؤولو المجلس مراحل التطور الاقتصادي التي شهدتها المملكة، لا سيما ما يتصل بنمو القطاعات الإنتاجية وخطط التعافي الاقتصادي والاستعداد لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. وأشار وزير المالية البحريني إلى أن المملكة باتت مركزاً خدماتياً لدول كبرى في المنطقة مثل الإمارات والسعودية، لافتاً إلى تحسن مؤشرات النمو، التي بلغت 2.6 في المئة عام 2024، وإلى تسجيل معدلات عالية في قطاع النفط.

بدورها، تحدثت وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف عن أهمية برامج التمكين ودورها في تعزيز القدرة الإنتاجية للمواطنين، مشيرة إلى نظام الإقامة الذهبية المعتمد في المملكة وفوائده الاقتصادية، لا سيما أنه يتيح الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وتخلل اللقاء حوار موسّع حول التجارب البحرينية في مجالات الطاقة والاستثمارات، ودور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب الاستراتيجيات المعتمدة لتوسيع قاعدة الموردين وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، جدّد رئيس الجمهورية شكره إلى القائمين على المجلس والمشاركين في اللقاء، قائلاً: "العروض القيّمة التي استمعنا إليها اليوم تعكس رؤية البحرين الطموحة وإرادتها الفعلية في بناء اقتصاد متنوع وحديث. ما طرح خلال هذا اللقاء يعزز قناعتي بأن مجالات التعاون بين لبنان والبحرين أوسع بكثير مما نتصور، بدءاً من التجارة والاستثمار، وصولاً إلى الاقتصاد الرقمي والحوكمة".

وأضاف: "نرى في البحرين شريكاً صادقاً يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستوى الحكومي والقطاع الخاص. أشكركم على هذا اللقاء البنّاء، وآمل أن تكون هذه الزيارة بداية لمسار حقيقي من التعاون المؤسسي والاقتصادي بين بلدينا وشعبينا، خصوصاً وأن العلاقة بين بلدينا تاريخية ومتجذرة".

وفي ختام الزيارة، انتقل الرئيس عون برفقة الوزير البحريني والحضور إلى قاعة عرض كبيرة تضم مجسّماً للمشاريع التنموية الكبرى التي تُنفذ في مناطق مختلفة من البحرين، حيث قدّم الوزير البحريني شرحاً مفصلاً عن هذه المشاريع وأهميتها الاقتصادية والتنموية.

بعد ذلك، غادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى قصر القضيبية للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة.