جلسة السلاح تحرّك العاصفة... وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار
برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت
بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد الانشغال الرسمي والشعبي بوداع الفنان الكبير زياد الرحباني، عاد الصخب الى كواليس المشهد السياسي، داخليا، مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها، على ان يفصل عن موعد الجلسة جولة مشاورات، لتمرير «كأسها» بهدوء، في حين تترقب الساحة المحلية جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل، وعلى جدول اعمالها قانونان مهمان اولهما إستقلالية القضاء والثاني قانون إعادة هيكلة المصارف.

اما خارجيا فزيارة لرئيس الجمهورية الى الجزائر، يامل ان تفضي الى اقفال ملف «سونطراك» العالق بين البلدين، املا في اعادة فتح خط المساعدات النفطية من الجزائر الى بيروت.

برّاك في اجازة

وفيما يتابع المراقبون كما السياسيون حسابات توم براك على وسائل التواصل الاجتماعي، لاكتشاف اي مواقف جديدة، شوهد الموفد الاميركي، نهاية الاسبوع يقضي اجازة في امارة موناكو، برفقة رجل اعمال لبناني، على متن اليخت الخاص بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ووفقا للمعلومات فان براك قرر بعد مغادرته بيروت، تمديد اقامته في فرنسا، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رجال المال والاعمال اللبنانيين.

الحكومة امام الامتحان

ومع رمي براك الكرة في الملعب اللبناني، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث تكشف مصادر دبلوماسية، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.

وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.

وعليه مع عودة سلام الى بيروت باشر استشاراته، وزياراته المكوكية على المقرات، مدعوما بموقف كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين اتفقا خلال لقاء جعجع – جنبلاط على استراتيجية المرحلة المقبلة، والتي تقوم على الذهاب الى مجلس الوزراء والحصول على تغطيته، على ما تشير اوساط سياسية داخلية.

غير ان رغبة السراي اصطدمت بداية على ما يبدو «بعائقين» اساسيين: الاول، تريث بعبدا، التي تخشى انكسار الجرة الحكومية، وبالتالي تعطل الحوار الثنائي الذي تقيمه مع حارة حريك، من هنا تفضيلها تعليق مسالة طرح الملف على الحكومة لمزيد من الدراسة، والثاني، عين التينة الرافضة بالكامل للفكرة، باسم الثنائي الشيعي، معتبرة ان البيان الوزاري حاز على اجماع القوى الممثلة في الحكومة وبالتالي، لا حاجة لاي جلسة تخصص لهذه المسالة، معتبرة ان الورقتين التي قدمهما لبنان للموفد الاميركي، هما اقصى ما يمكن تقديمه.

مفاجأة من بعبدا

غير ان «الصدمة» جاءت مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة حكومية الثلاثاء المقبل ببند «السلاح»، في وقت كانت تتحدث فيه اوساط مقربة من بعبدا، عن أن الرئيس عون سيستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة، بمفاجأة يعلنها في 1 آب، حيث سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات باراك إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار، ليرد بذلك شكل مباشر على الحملات التي تطال رئاسة الجمهورية، والتي تتخذ من موضوع السلاح حجة لشن هجوم يمكن وصفه بالشعبوي والاستغلالي بحق الرئيس.

من هنا ترى الاوساط، ان رئيس الحكومة يعول على احداث خرق في هذا الخصوص، قبل نهاية آب، موعد التمديد للقوات الدولية، بدعم من الرئيس الفرنسي، الذي ابدى استعداده لارسال موفده الى بيروت، للمساعدة في «تدوير الزوايا» في حال استلزم الامر ذلك، رغم اجماع المعنيين على ان اي قرار سيصدر عن الحكومة سيبقى حبرا على ورق.

الى الجزائر

وسط هذه الاجواء، غادر رئيس الجمهورية الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما سيشكر عون الجزائر على مواقفها المؤيدة للبناني في الامم المتحدة.

كذلك علم انه سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقات الثنائية ، رغم ان الملف الابرز يبقى المتعلق بالفيول وبشركة «سوناطراك»، حيث تشير الاوساط الى ان هذا الموضوع سيكون مطروحا على طاولة المباحثات بشكل اساسي، باعتباره الباب الضروري لاعادة تفعيل المساعدات النفطية الجزائرية الى لبنان، والتي يحتاجها خصوصا في مجال الكهرباء، للتخفيف من الاعتماد على الفيول العراقي، وفاتورته المرتفعة التي ناهزت المليار ونصف دولار، اذ تؤكد المصادر ان لبنان منفتح على ايجاد تسوية للملف القضائي العالق، وتسريع البت به، وسط تلميح عن توجه جزائري للاعلان عن مساعدة نفطية رمزية للبنان.

يشار الى ان الزيارة اللبنانية، تزامنت مع وصول كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد تراممب للشؤون العربية والافريقية، مسعد بولس، الاحد الى الجزائر، وسط ترجيحات بعقد لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل خلال الزيارة الاخيرة الى مصر.

قسم اليمين

وقبيل سفره الى الجزائر ادى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، تمهيدا لاصدار وزير المال قرارا بمباشرة مهامهم، بعد مرور اكثر من شهر على تعيينهم.

التعيينات القضائية

من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس وضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل، نهاية الاسبوع، الذي سيطرحها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث كشفت المعلومات، ان التشكيلات عرضت على كافة الاطراف السياسية المعنية التي اطلعت ووافقت عليها، ما سيسمح بصدورها بسلاسة دون أي اشكالات.

عاصفة قضائية؟

وليس بعيدا، أشارت معلومات صحافية الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية، حيث تشير المعطيات إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، في ملفي الدعم و»النافعة» تحديدا، حيث باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها مع عدد من الضباط الذي تولوا مهمات فيها، وسط أجواء من الترقب والحذر.

اصلاح المصارف

في غضون ذلك، تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» الإصلاحي كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانوني تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين.

اما باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة فهي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.

وكانت سرت امس معلومات في بيروت عن ان البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.

تحقيقات المرفا

على صعيد آخر، وفيما عادت التحقيقات في انفجار مرفا بيروت الى دائرة المراوحة، طرا عامل جديد، قد يدفع حكما الى تاجيل ختم التحقيقات واصدار القرار الظني في الذكرى الخامسة، تمثل في تبلغ بيروت من الجهات الفرنسية المعنية، حاجتها الى مزيد من الوقت لاعداد الوثائق والمعلومات التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يؤخر عودة الوفد القضائي الى لبنان.

خطة امنية سرية

وفي ظل الضغوط الشعبية، وبعد سلسلة حوادث السرقة والقتل، التي ارتفعت نسبتها، والتي تشهدها منطقة كسروان، باشرت القوى الامنية بتطبيق «خطة امنية سرية»، عبر تسيير دوريات مشتركة، ونشر عناصر امنية بلباس مدني، وتفعيل العمل الاستخباري، بعدما تبين وجود نشاط كبير لعصابات الجريمة المنظمة، من تجار مخدرات ودعارة واموال مزورة، يتخطى بعضها الحدود.

علما ان منطقة المعاملتين ستشهد وقفة احتجاجية لشباب المنطقة على خلفية الفلتان الحاصل الذي حول المنطقة من اثرية – سياحية، الى بؤرة للمخدرات والفلتان على انواعه، في ظل غياب شبه كامل للاجهزة الامنية، وسط حديث عن غطاء سياسي تحظى به الجماعات المخلة بالامن والغريبة عن المنطقة واهلها.

عودة طوعية

وامس ، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه « بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان  والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير  أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة».

واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ  72 لاجئا»، مشيرة الى ان «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية  الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».

من جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم  بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان  والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم  كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».