الأنظار الى <جلسة الثلاثاء> و<الحزب> مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون
قادة حزبيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد
قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا مسافة بين لبنان وبين الحرب الاهلية. هذا ما قالته اوساط سياسية للديار على تماس يومي مع التقاطعات الاقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، والى حد القول ان الوضع لا يحتاج الى اكثر من عود ثقاب لكي ينفجر، ملاحظة ان حزب الله ليس القوة المسلحة الوحيدة على الارض. غالبية القوى الاخرى على سلاحها وهي تدار من قبل مرجعيات خارجية تعتبر ان حصار الحزب في الداخل لبناني وبالنيران هو الطريقة الوحيدة لنزع سلاحه والتحاق لبنان بالقافلة العربية في طريق التطبيع، خاصة مع تصريح لمسؤولين اميركيين بان هناك عشر دول عربية ستكون جاهزة لاستئناف دومينو التطبيع قبل نهاية العام الجاري.

تهديد بتفجير الشارع

وتضيف الاوساط السياسية ذاتها ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لايجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.

وفي هذا السياق، وصف احد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.

مصادر مقربة من حزب الله تنفي ما اوردته قناة العربية

نفت مصادر مقربة من المقاومة ما اوردته قناة العربية نفيا قاطعا، مؤكدة ان المعلومات كلها لا تمت الى الحقيقية بصلة. وكانت قناة العربية قد اوردت إن <حزب الله طالب رؤساء بلديات في جنوب لبنان بفتح المساجد وقاعات البلديات في حال استنئاف الحرب، وقد بحث الحزب مع رؤساء بلديات قرى شيعية <استعدادات سيناريو استئناف الحرب.

الحوار مع الرئيس؟

وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من حزب الله ان المقاومة ملتزمة بشكل مطلق بالحوارمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدم الانخراط في اي نزاع داخلي ايا كان شكله، فضلا عن ان قيادة حزب الله اظهرت الكثير من المرونة في التعامل مع الرئيس عون لمعالجة السلاح التي هي مسألة معقدة، ولا يمكن حلها في ظل التهديدات الاميركية و <الاسرائيلية> التي تشير الى ان هناك في واشنطن وفي <تل ابيب> من يعتبر ان قضية نزع السلاح هي حلقة اولى في سيناريو يلحظ ازالة اي اثر للحزب عسكريا، وسياسيا، من الخارطة اللبنانية، ما يؤدي تلقائيا الى حدوث اختلال خطر في معادلة التوازن بين الطوائف التي هي في الاساس موجودة في الصيغة الدستورية للبنان.

اضف الى ذلك، تتعامل الولايات المتحدة الاميركية و <اسرائيل> مع حزب الله كانه الجهة المهزومة في الصراع العسكري. وهذا يشير الى انه لا توجد ضمانات بانسحاب <اسرائيلي> من المواقع الخمسة المحتلة من قبل الكيان العبري او لوقف عمليات الاغتيال التي تنفذها <اسرائيل> ضد عناصر من الحزب الى جانب اطلاق الاسرى.

المحاولة الفرنسية

وفي معلومات ديبلوماسية اوروبية حصلت عليها <الديار>، ان الفرنسيين حاولوا التدخل لدى الاميركيين لاعطاء الرئيس جوزاف عون الوقت المناسب لمقاربة المشكلة، ولكن دون اي تجاوب من الجانب الاميركي الذي يعتقد ان حزب الله يعتمد استراتيجية المماطلة، الامر المرفوض من واشنطن و <تل ابيب> اللتين تعتبران ان انهاء حركة حماس وكذلك حزب الله يشكلان بعد التغيير الذي حدث في سوريا، الجزء الاخير من عملية تغيير الشرق الاوسط ، وفق الرؤية الاميركية <الاسرائيلية> المشتركة.

قاسم: لن نسلّم سلاحنا لإسرائيل...

هذا وفي احتفال حاشد في ثانوية الإمام المهدي الحدث، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد العسكري فؤاد شكر، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الشهيد شكر كان من أبرز المؤسسين العسكريين للحزب، و <الرجل الثاني ميدانيًا> في معارك التحرير، ووصفه بأنه كان <رئيس أركان> المواجهة في طوفان الأقصى.

وفي الشق السياسي، وجّه قاسم رسالة إلى الداخل والخارج، قائلاً: <سلاحنا موجه فقط ضد العدو الإسرائيلي، ولن نسلّمه لأحد، ومن يطالب بذلك يخدم مشروع إسرائيل، سواء بوعي أو من دونه>. وأضاف: <لبنان يواجه خطرًا وجوديًا، لا على المقاومة فقط، بل على كل مكوّناته، بفعل المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركيًا>.

وأشار إلى أن حزب الله يسير في مسارين متوازيين: المقاومة لتحرير الأرض، والعمل السياسي لبناء الدولة، مؤكدًا دعم الحزب لتقوية الجيش والمؤسسات والدولة، ورافضًا أي مقايضة بين المقاومة والسيادة.

وفيما اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب يخدم مصلحة لبنان، حمّل قاسم إسرائيل وأميركا مسؤولية خرقه وعدم تنفيذه، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان والإعمار، مشددًا: <لن نقبل أن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولن نُقرّ لها كعبيد، نحن أبناء هذا الوطن وشركاء في سيادته>.

وختم بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ومواجهة المشروع الإسرائيلي بالمقاومة وبناء الدولة، قائلاً: <تعالوا نُخرج إسرائيل بوحدتنا، ونعمر بلدنا بتكاتفنا>.

المسار القضائي لانفجار المرفأ

واذا كان موضوع حصرية السلاح يشكل اختبارا مصيريا للعهد، وحتى للبنان، فثمة اختبار اخر يتعلق بالمسار القضائي لانفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 اب عام 2020، الحدث الذي اطلق عليه الخبراء الدوليون <هيروشيما اللبنانية>، باعتبار الانفجار الذي اودى بحياة اكثر من 200 قتيل وألف جريح هو اضخم انفجار غير نووي عرفه العالم.

التشكيلات القضائية بعد تسوية الخلافات

وعلى صعيد التشكيلات القضائية، وبعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمكثفة والمتواصلة، توصل مجلس القضاء الاعلى الى انجاز المناقلات القضائية التي شملت ٥٢٤ قاضيا، باجماع اعضاء المجلس، تزامنا مع الاستعدادات لاقرار قانون استقلالية القضاء في جلسة الخميس التشريعية.

ووفقا لمصادر قضائية، من المتوقع ان تمر التشكيلات بسلاسة خلال جلسة مجلس الوزراء، بعدما حظيت بموافقة الاطراف السياسية المعنية كافة، وحلت الاشكالات التي كانت تعيق اصدارها.

اما ابرز الاسماء التي شملتها فهي:

-القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. (بعدما حسم الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتدخل رئاسي).

-القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق اول في بيروت.

-القاضية سمرندا نصار محاميا عاما تمييزيا.

-القاضي هاني حلمي الحجار بمنصب النائب العام الاستئنافي في الشمال.

-القاضي مارسال حداد بمنصب النائب العام الاستئنافي في البقاع.

-القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً للجنوب. (بعدما كان مطروحا مدعيا عاما ماليا)

-رجا حاموش مدعيا عاما استئنافيا في بيروت

-القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

-دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

القوات اللبنانية للديار: اي محاولة لتخصيص 6 نواب هو تهجير سياسي جديد للمغترب اللبناني

وعلى صعيد تصويت المغتربين اللبنانيين لنوابهم ال 128، اكدت القوات اللبنانية ان اي محاولة لمنع ذلك بتخصيص ستة نواب هي عملية تهجير سياسية جديدة بعد عملية التهجير الامني والعسكري والاقتصادي التي دفعت باللبنانيين الى مغادرة لبنان. وتابعت انه من البديهي ان يصوت المغترب اللبناني في دائرته وان يشعر انه مساهم في انتخاب 128 نائبا وان يشعر ان وضعه مثل اي مواطن يسكن في لبنان من خلال التصويت ل128 نائبا، لان هذا الامر يعزز علاقة اللبناني المغترب بوطنه.

وفي سياق اخر، تشدد القوات اللبنانية على منطق الدولة وعلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية لحظ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك البيان الوزاري الذي أكد على مركزية الدولة وعلى امتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. ورأت المصادر القواتية في حديثها للديار انه لم يعد هناك من مبرر لعدم وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء والبت به واتخاذ قرار ضمن جدول زمني محدد لتنفيذه، مشيرة الى انه لا يجب ان يرفض اي فريق لبناني عدم تطبيق قرار صادر من الدولة اللبنانية.

اما عن تخويف الناس من اندلاع حرب اهلية، فقد قالت المصادر القواتية انه يجب الا يكون هذا الاحتمال مطروحا ما دام هناك دولة لجميع اللبنانيين وليست فقط للسنة او للمسيحيين او للشيعة او للدروز. وتابعت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة يجب ان تكون عملية في ملف السلاح وفي بسط سيطرة الدولة.