قرار أوروبي يضعف سياسة الهجرة الإيطالية... محكمة العدل توقف خطة لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شكّكت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، في قانونية قائمة "البلدان الآمنة" التي تستخدمها إيطاليا لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا وتسريع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.

ووصف مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قرار المحكمة بأنه "مفاجئ"، ويُضعف جهود مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة والدفاع عن الحدود الوطنية.

وفي تصريح لـ داريو بيلوتشيو، محامٍ لأحد طالبي اللجوء من بنغلاديش في القضية المرفوعة أمام المحكمة، اعتبر أن مخطط الحكومة الإيطالية لنقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا قد انتهى عملياً، وأن القرار يُفكك نهج روما بشكل كامل.

وفي حكم طال انتظاره، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن إيطاليا مخوّلة بتسريع رفض طلبات اللجوء للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة "البلدان الآمنة"، لكنها حذرت من ضرورة أن تلتزم هذه القوائم بمعايير قانونية صارمة تتيح لمقدّمي الطلبات والمحاكم الوصول إلى الأدلة والطعن فيها.

وأشارت العدل الأوروبية إلى أن محكمة في روما لجأت إليها بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى تلك المعلومات، ما يمنعها من مراجعة قانونية لتصنيف "البلدان الآمنة".

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز تصنيف دولة "آمنة" إذا لم توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة بذلك مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا المسألة العام الماضي.

وشكا مكتب رئيسة الوزراء ميلوني من أن قرار المحكمة يسمح للقضاة الإيطاليين بالتحكم في سياسة الهجرة، ما يقلل من قدرة البرلمان والحكومة على اتخاذ القرارات في هذا الشأن.

وتتعلّق القضية التي طرحت أمام المحكمة بمواطنين من بنغلاديش تم إنقاذهما من البحر ونقلهما إلى ألبانيا، حيث رفضت السلطات هناك طلبات لجوئهما بناءً على تصنيف إيطاليا لبنغلاديش كدولة "آمنة".

وكانت إيطاليا قد اعتبرت نقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا حجر زاوية في سياستها تجاه الهجرة، لكن الخطة تعثرت بعد أمر محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين من ألبانيا بسبب مشكلات قانونية في الاتحاد الأوروبي.