إتصالات مكثفة لمخرج قبل الثلاثاء... وعون لا يريد "دعسة ناقصة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ضغوطات خارجيّة أملت الحَراك الداخلي... هذا ما سمعه سلام من ماكرون

على مسافة 5 ايام من جلسة مجلس الوزراء، التي دعا لها رئيس الحكومة نواف سلام والمقررة الثلاثاء، بجدول اعمال يتصدره بند حصرية السلاح، تسود الداخل اللبناني اجواء من الغموض، ازاء مصير الجلسة ومقرراتها اذا خرجت اصلا بقرار.

هو غموض يترافق مع حبس انفاس لبناني، تخوفا من تصعيد كبير بدأ البعض يلوح به عبر التهديدات، التي يقال انها بلغت آذان المسؤولين فيما لو لم يتحرك لبنان سريعا وينزع سلاح الحزب، ضمن جدول زمني واضح، كانت الورقة الاميركية التي قدمها الموفد توم باراك قد ادرجته على مراحل. فما الذي تبدل حتى تسرّع مسار الامور؟ وهل من ضغوطات مورست لحث سلام على الدعوة لجلسة لا تتحدث الا بحصرية السلاح؟

فيما ذكرت معلومات بان الرد الاميركي على طروحات لبنان كان قد وصل مساء الى بيروت، كشف مصدر متابع لمسار التفاوض الحاصل لـ "الديار"، الرواية الكاملة التي املت تبدل موقف باراك، الذي كان خرج من عين التينة باجواء تفاؤلية عكسها في الاعلام، قبل ان يعود ويبدل الرأي والموقف فور الوصول الى الولايات المتحدة وقبلها باريس.

وفي هذا السياق، يشير المصدر الموثوق به الى ان الرئيس نبيه بري كان فعلا نجح في اقناع باراك، بوجوب ان تخطو "اسرائيل" ولو خطوة باتجاه تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان لبنان التزم ولا يزال بالمطلوب منه جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة واحدة، وهذا الامر استدعى عودة باراك ليلا للقاء مستشار الرئيس بري علي حمدان في عين التينة، بهدف اعادة تثبيت اتفاق وقف النار على قاعدة ما قاله بري للموفد الاميركي، بانه كيف لنا ان نقول لحزب الله ان ينزع سلاحا وعمره 42 عاما، فيما "اسرائيل" لم تنسحب ولم تنفذ شيئا من الاتفاق والخطر نراه في سوريا، لذا اعطونا اقله وقفا للنار من "الاسرائيلي" لنقدر نحكي، حتى لو كان كتجربة لمدة 15 يوما.

فوعد باراك بنقل هذا الطلب للادارة الاميركية و "لاسرائيل"، وفق المصدر الذي يشير الى انه يبدو ان ضغوطات خارجية حصلت من دولة عربية في مقدمها السعودية واخرى اوروبية هي فرنسا، تتحدث عن وجوب قبول لبنان بالورقة الاميركية كما هي، لا سيما ان الرئيس ماكرون اسمع سلام بان باريس لن تتمكن من عقد اي مؤتمر لدعم لبنان قبل نزع السلاح، باعتبار ان دول الخليج لن تقبل منح فلس للبنان قبل هذه الخطوة، كما ان التجديد لليونيفل قد يصبح متعذرا فيما لو لم تحزم الحكومة أمرها باتجاه القرار والتنفيذ، اضف الى ذلك ان "اسرائيل" رافضة لفكرة وقف النار، باعتبار انها منتصرة ولا احد يضع شروطا عليها.

ويكشف المصدر ان هذه الضغوطات الخارجية املت تحركا داخليا مستعجلا، قاده رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي حط، وهو من النوادر امنيا، في كليمنصو للقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وهي لقاءات ستستكمل مع "الكتائب"، لتكوين جبهة "قواتية"- "اشتراكية"- "كتائبية" للضغط باتجاه خروج مجلس الوزراء بقرار  حكومي حول نزع السلاح، ضمن جدول زمني واضح.

وفي هذا السياق، تكشف اوساط متابعة ان هذه الضغوطات على رئيس الحكومة دفعته باتجاه حسم الخيار للدعوة لجلسة وزارية، فيما رئيس الجمهورية عبّر عن خشية واضحة من ان تؤدي هكذا جلسة الى "دعسة حكومية ناقصة"، وان تدفع باتجاه زعزعة الحكومة من اساسها وافتعال مشكلة داخلية، وعليه فالرئيس عون يسعى للعمل على تدوير الزوايا، توصلا الى حل  يجنب الخلاف الداخلي.

امام هذه التطورات، خرج امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعات الماضية ليعلن بشكل واضح، ان لبنان امام خطر وجودي، وان الحزب لن يسلم السلاح "لاسرائيل"، وان هذا الامر شأن داخلي. فماذا سيفعل حزب الله على طاولة الحكومة الثلاثاء؟ هل يشارك؟ وهل تصل الامور الى حد التهديد بالاستقالة فيما لو شارك؟ وماذا عن الطرف المواجه لحزب الله ثلاثي "القوات" و "الاشتراكي" و "الكتائب"؟ فهل يهدد بدوره بالاستقالة في حال عدم خروج الجلسة بقرار، مع مهلة واضحة بنزع السلاح؟

مصادر مطلعة على جو الثنائي كشفت ان الحزب كان وافق اصلا على البيان الوزاري، وهو جدد الثقة للحكومة مرة جديدة، والجميع موافق على حصرية السلاح،  لكن المشكلة تكمن في كيفية التطبيق.

وتقول المصادر ان ورقة باراك تقول في اول بند فيها انه من 0 وحتى 15 يوما، على الحكومة والجيش وضع خطط لنزع سلاح حزب الله. لكن السؤال ما الآلية وكيف سيتم ذلك؟ وهل يمكن الاستسلام الكلي بهذه الطريقة؟ وما الضمانات اصلا؟ وهل تصل الامور حد استقالة الحزب من الحكومة؟ تجيب المصادر: فلنمنح المعنيون الوقت اللازم، لايجاد الصيغة التوافقية وبعد ذلك لكل حادث حديث!

امام هذا المأزق، تشير المعلومات الى ان الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، بحثا عن صيغة توافقية تضمن عدم انفجار الخلاف، وتبقي الامور منضبطة ضمن سقف خطاب القسم والبيان الوزاري.

وعليه، فالعمل جار لتدوير الزوايا على قاعدة "امتصاص الضغط دون الذهاب الى قرار اجرائي فيه مهل محددة، يأخذ طابع التنفيذ".