موظفون أوروبيون يدعون لوقف الشراكة مع "إسرائيل": تواطؤ الاتحاد يُقوّض القيم في ظل الإبادة بغزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداءً عاجلاً إلى قادة الاتحاد، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد "إسرائيل" بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.

وأشار الموقعون إلى أن فشل مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة أوروبياً، أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات يرقى إلى "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".

وتضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، جاءت على الشكل الآتي:

1. التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2)، والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
2. فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إلى "إسرائيل"، وفقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
3. وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
4. تعليق العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، إضافة إلى وقف مشاركة "إسرائيل" في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
5. إنشاء آليات مساءلة ومحاسبة للمؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية حيال حقوق الإنسان، مع اعتماد إجراءات واضحة لفرض الامتثال.

وأوضحت الرسالة أن "إسرائيل"، التي تُعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها القمعية، وأن استمرار هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكاً فعلياً في الانتهاكات الجارية.

واختتم التحالف الرسالة بالقول:

"الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدّعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خياراً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".

وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون بشكل مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحمّل المسؤولية كاملة تجاه جرائم الحرب في غزة.