وزير العدل: حان وقت استعادة الدولة لدورها وهناك ثقة لدى الجميع بالجيش اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير العدل اللبناني، القاضي عادل نصار، في تصريح خاص لقناة "الجزيرة"، أن قرار الحكومة الأخير بشأن السلاح يُعد "خطوة نحو استعادة الدولة لدورها الطبيعي وحصر القوة بالمؤسسات الرسمية"، مشددًا على أن هذا المسار منصوص عليه بوضوح في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري.

وكشف نصار أن الورقة الأميركية المطروحة تتضمّن بندين أساسيين: ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مشيرًا إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلبًا دوليًا فحسب، بل هو مطلب لبناني داخلي أيضاً".

ووجه الوزير رسالة مباشرة إلى حزب الله، قائلاً: "عليه أن يغيّر موقفه بشأن السلاح وأن يدرك أن الدولة تستعيد سيادتها"، معتبراً أن "السلاح لم يعد قادراً على ردع إسرائيل، وأن المغامرات الفردية لا تنفع أحداً".

وتابع أن "دولة غير مكتملة الأوصاف تُضعف موقف لبنان أمام إسرائيل، والحل الوحيد هو الاصطفاف خلف الجيش اللبناني"، لافتًا إلى أن "هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش، بما في ذلك وزراء حزب الله أنفسهم".

وختم نصار بالتشديد على أن "عناصر قيام دولة القانون تبدأ بحصر القوة بيد الدولة وحدها، دون استثناءات أو ازدواجية في القرار السيادي".