حوار من دون شروط مسبقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

          من يتابع الوضع الحالي في لبنان، يتأكد من دون ادن شك، ان البلد على كف عفريت، وان الوضع الامني معرض للانفجار في اي لحظة. وان بركان النار يغلي مع غموض في المصير .

          واللافت ان الجميع يدعو الى الحوار. ولكن للاسف مع شروط مسبقة. هذه الجهة تريد الحفاظ على سلاحها، وتعدد عشرات الاسباب التي تعطيها هذا الحق، وتلك الجهة تريد نزع هذا السلاح، وتعدد ايضاً عشرات الاسباب التي تؤيد وجهة نظرها.

          طبعاً لكل جهة مؤيديها، خصوصاً مع إتاحة وسائل التواصل الاجتماعي عرض افكار وآراء ومآخذ المواطنين من الجهتين. ولو كان القاضي عيتاني لا يزال على قيد الحياة وقرر الفصل في الموضوع، كما حصل عندما ترافع النقيبان اميل اده وبشارة الخوري امامه عندما قال: "الاستاذ اده معه حق والاستاذ الخوري معو حق واحكم يا عيتاني اذا بتقدر تحكم".

          طبعاً كل جهة تدافع عن وجهة نظرها خصوصاً من يشعر بالتهديد من  اهل بالجنوب والبقاع والضاحية، ومن يريد للدولة ان تقف على رجليها ويكون سلاحها هو السلاح الوحيد على الارض، وهو مطلب منطقي في الظروف العادية، كما في جميع دول العالم.

          ونعود الى الدعوة الى الحوار مع وضع شروط مسبقة لكل جهة. هذا الامر لا يستقيم على الاطلاق. فمن يود ان يتحاور، عليه ان يضع شروطه جانباً، ويقدم حججه وحلوله وإلا فمصير الحوار الفشل.

          ونختم مع طرفة اوردتها في كتابي حول طرائف ومواقف القضاة والمحامين. ففي السنة الثانية حقوق في الجامعة اليسوعية، ابدى احد الطلاب رأياً غيرمنطقي، مما استدعى ان يروي لنا العميد البروفسور فايز الحاج شاهين ان احدهم ارسل احد العاملين في مكتبه لوضع رسالة في مركز البريد.

          وبعد فترة عاد العامل ومعه الرسالة، فسأله معلمه عن سبب عدم وضعها في البريد فأجابه: لعشرة اسباب اولها ان البريد مقفل.

          فانتفض معلمه وقال له:

- اذا لا لزوم لاخباري عن الاسباب التسعة الباقية.

          وبالنتيجة، اذا كانت الدعوة الى الحوار مشروطة بشروط قاسية مسبقة، فلا يكون من داع للحوار الذي لن يصل الى نتيجة، ويكون فقط "مضيعة للوقت".

                                                                                    نقيب المحامين السابق في بيروت