قطاع الطاقة يواكب اندفاعة العهد... التنفيذ دونه عواقب بل شروط!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دشّنت سوريا وتركيا خطاً إقليمياً جديداً لنقل الغاز الطبيعي، يمتدّ من أذربيجان مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى سوريا... بدعم من "صندوق قطر للتنمية". خبر لا يمكن إلا التوقف عنده! ليس لأهميّة المشروع في المشهد الطاقوي السوري منذ تفاقم الأوضاع فحسب، بل لكون لبنان شهد استقراراً أمنياً لسنوات طويلة على وقع الحرب السورية، ولم يحظَ بهذا النصيب من المشاريع طوال تلك السنوات ولغاية اليوم!

الأسباب كثيرة إنما جوهرها واحد: حصر السلاح بيد الدولة على وقع المسار الإصلاحي الذي انطلق مع العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

هذا الشرط بات الباب الوحيد لأي دعم دولي للبنان في أي مجال أو قطاع... على رغم اندفاعة الرئيس جوزاف عون لسبر غور الاتفاقات الدولية، أجنبية أو عربية، للنهوض بالاقتصاد ولا سيما قطاع الطاقة وتحديداً الكهرباء... وأبرز ثمار هذه الاندفاعة، الاقتراح القبرصي مَدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء...

وهنا يفيد مصدر في وزارة الطاقة "المركزية" أن الوزير جو الصدّي طلب من السفيرة القبرصية في لبنان تحديد موعد للقاء السلطات الرسمية في قبرص من أجل متابعة الاقتراح المشار إليه، ولكن حتى الساعة لم يتبلّغ بأيّ موعد.

واغتناماً لقراءة تطورات قطاع الطاقة الحمّالة الأوجه، تستدرك "المركزية" السؤال عن مصير تسلّم تقرير مجموعة "توتال إنرجي" حول نتائج استكشاف البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية جنوباً، فيُجيب المصدر بالنفي، مؤكداً أن وزير الطاقة لا يزال ينتظر أن يتسلّم التقرير الذي وعده به مسؤولو "توتال" لدى زيارته الأخيرة إلى فرنسا.

هذا في حين تترقب الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، تقدّم شركات الطاقة العالمية إلى جولة التراخيص الثالثة التي تم تمديدها إلى تشرين الثاني المقبل، فيما الشكوك كثيرة حول نسبة المشاركة فيها لأسباب ذكرناها آنفاً، إنما للإسهاب إفادة.

أوساط سياسية سيادية تؤكد لـ"المركزية" في هذا السياق، أنه "لا يمكن للبنان أن يستأنف التنقيب عن النفط والغاز قبل أن تنفذ الدولة قرار حصر السلاح بيدها وحدها... وهذا غير متوقع في الأمد القريب أقله ليس قبل نهاية العام الجاري كما سبق وأعلن الرئيس جوزاف عون أكثر من مرة".

هذا من جهة، أما من جهة اخرى فلا يزال المعنيون بملف التنقيب عن النفط ينتظرون أن تنجز الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للصندوق السيادي حيث تودَع إيرادات النفط، كي تستفيد منها الأجيال اللبنانية في المستقبل... وهنا تكشف المعلومات أن الاتفاق لم يتم حتى الآن حول هذا الموضوع ولا على تسمية الهيئة التي ستشرف على إدارة الصندوق... كما أنه لم يتم الاتفاق على إعادة تشكيل هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول، ولا الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة كي تقومان بالمهام الموكَلة إليهما.

...العهد الجديد يجهد بوتيرة متسارعة للمضي قدماً في ملف الترسيم البحري، لتعبيد "البحر" أمام التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية... على قدر ما تتيحه الظروف الأمنية الإقليمية... والداخلية. وهذه الخطوات سلكت طريق التنفيذ على ما يبدو، مع استضافة قصر بعبدا اليوم الاجتماع الأول للجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي بهدف التوصل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك استكمالاً للمحادثات التي أجراها الرئيس عون مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً... وما تلاه من اجتماع لاحق في السراي الحكومي حيث جرى عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها بغية التوصل الى اتفاقية ترسيم حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.