لجنة الدفاع اجتمعت مع وزيري الماليّة والدفاع
وبحثت عائدات الخلوي والبلديّات وشؤون العسكريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى والنواب الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال الصمد بعد الجلسة: "درست لجنة الدفاع جدول أعمالها، وبالنسبة للبند الاول المتعلق بعائدات البلديات، ففي الجلسة السابقة اخبرنا معالي وزير المالية انه تم تحويل 2200 مليار عائدات الهاتف الخلوي لسنة 2023 ألى وزارة الداخلية. وابلغنا اليوم ان الوزير وقع المرسوم. وطبعا سيكون هناك دورة روتينية، ومن الآن حتى آخر الشهر أموال البلديات تكون في حساباتها".

أضاف: "اما ما يخص عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن عام 2024 فحتى الآن لم يتم تحويل اي مبالغ لوزارة المالية، واتفقنا مع الوزير ان نعقد جلسة مقبلة في حضور وزير الاتصالات، لنعرف منه سبب التأخير في تحويل عائدات الهاتف الثابت والخلوي عن سنتي 2024 و2025 ، ولماذا لم تحول إلى وزارة المالية ،خصوصا ان البلديات المنتخبة حديثا في أمسّ الحاجة لعائداتها حتى تستطيع القيام بواجباتها".

وتابع الصمد: "بالنسبة للبند الثاني وهو اقتراح القانون الرامي إلى ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي. اما اقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية، هذا الموضوع أخذ جدلا بين اعضاء اللجنة، وسيحال الى الهيئة العامة للبت فيه سلبا اوايجابا".

اضاف : "اما إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 ، والذي يتعلق بتمديد سنوات الخدمة لكافة الرتب في الأسلاك العسكرية ، توافقنا ايضا ان يحال إلى الوزارات المختصة، وبما يخص أمن الدولة سيحال الى رئاسة الحكومة والى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لإبداء الرأي".

وتابع : "اما اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين ، فتبت اللجنة البند المعدل والمعد من قبل قوى الامن الداخلي والمحال إلى وزارة الداخلية، مع تسجيل ملاحظة انه عند مناقشة الموضوع مع وزير الداخلية، استمهلنا انه سيأخذ رأي قوى الامن الداخلي ويوافينا به. هذا الموضوع جرى فيه مخالفة دستورية ان احيل إلى مجلس الوزراء، الذي أبدى موافقته على اقتراح القانون وجوهر الاقتراح ، الذي تم اقراره في اللجنة، وسيحال الى الهيئة العامة عدم اعتبارهم مطرودين، لكن فسخ عقد والإعفاء من العقوبة المسلكية".