بيان صادر عن رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحاد اللبناني للمبارزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ردّاً على البيان الصادر عن المجموعة التي تدّعي تمثيل اللجنة الأولمبية اللبنانية بتاريخ 13 آب 2025 والمتعلق بقرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) حول طلب التدابير المؤقتة، يهمّنا توضيح ما يلي:

أولاً: إنّ الجهة المقابلة المتمثلة بالسيد بطرس جلخ ورفاقه قد خالفت مبدأ سرّية المحاكمة عبر نشر بيانها المضلِّل، الأمر الذي يفرض علينا إصدار هذا الرد لتوضيح الحقائق للرأي العام الرياضي.

ثانياً: إنّ قرار محكمة الـ CAS الصادر في 13 آب 2025 والمؤلف من 19 صفحة تضمّن عرضاً مفصلاً للوقائع والمستندات المقدمة من الطرفين، واقتصر حصراً على البت بطلب "التدابير المؤقتة" الذي تقدّم به وكيل الجهة المدعية. وقد طلبنا من المحكمة اتخاذ تدبير مؤقت بكف يدهم ريثما يُبتّ النزاع، فخلصت المحكمة إلى رفض الطلب لعدم توافر شرط "الضرر غير القابل للإصلاح" في هذه المرحلة الإجرائية. وبالتالي، فإن هذا القرار لم يتناول إطلاقاً أساس النزاع، ولا شرعية الانتخابات أو صحة الإجراءات التي رافقتها، والتي ما زالت مطروحة أمام المحكمة للنظر فيها لاحقاً.

ثالثاً: الأهم الذي أغفله بيان منتحلي الصفة هو أنّ محكمة التحكيم الرياضي أقرّت صراحةً بصلاحيتها للنظر في هذا النزاع، وهو ما يؤكد أنّ الملف قائم أمامها بكامل مشروعيته القانونية وأنّ البت في أساسه قادم لا محالة.

رابعاً: إنّ الادعاء بأن قرار الـ CAS "يؤكد شرعية اللجنة وصحة إجراءاتها الانتخابية" أو أنه "يسقط كل الادعاءات" هو كلام باطل ومضلل. فالقرار لم يتناول إطلاقاً موضوع الشرعية أو سلامة الانتخابات، بل اقتصر على التدابير المؤقتة. وعليه، فإنّ جميع الطعون والدفوع تبقى قائمة أمام المحكمة بانتظار القرار النهائي. وان الادعاء في البيان الصادر عن السيد جلخ " بأن هذا القرار قد جاء مرة جديدة ليؤكد قانونية وشرعية اللجنة الاولمبية اللبنانية التي يرأسها السيد جلخ وصحة اجراءاتها لهو استباق لقرار محكمة التحكيم الرياضية، بل يعتبر تعدي على عملها وأنظمتها واجراءاتها.

خامساً: نؤكد أنّ المعركة القانونية والمؤسساتية مستمرة أمام محكمة التحكيم الرياضي والقضاء اللبناني، وأنّ الحقيقة والشرعية ستظهر بوضوح عند صدور القرارات القانونية. وأي محاولة لاستباق هذه القرارات أو الإيحاء بأن الملف قد طُوي ليست سوى دعاية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام.

سادساً: إنّ استمرار المجموعة المقابلة في احتلال المقر واستعمال الشعار والبريد الإلكتروني والموقع الرسمي للجنة الأولمبية اللبنانية يشكّل انتحال صفة صريحاً، وهو أمر يخضع لملاحقة قضائية أمام المراجع المختصة في لبنان

سابعاً: إنّ الأفراد الذين انتحلوا صفة اللجنة الأولمبية اللبنانية وتصرّفوا على هذا الأساس، سيتحمّلون شخصياً كامل المسؤولية عند جلاء الحقيقة، وسيُلاحقون قضائياً للتعويض عن الأضرار الجسيمة التي ألحقوها بالرياضة اللبنانية وبالرياضيين.

ختاماً، نهيب بجميع الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية التمسك بالحقائق القانونية وعدم الانجرار وراء بيانات مضللة، ولعلّ الاطلاع الجدي على مضمون قرار المحكمة وقراءته بشكل صحيح كان ليجنّبهم إصدار مثل هذا البيان التضليلي.