سموتريتش: الضفة جزء من "إسرائيل" بوعد إلهي
إحباط عملية طعن شمال القدس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي، إن "الدولة الفلسطينية تشكّل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، مضيفًا أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس مستوطنة "معاليه أدوميم" أن مشروع التوسعة الجديد "سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة "عدم الخضوع للانتقادات الدولية"، معتبرا أن "تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل"، وأنهم "لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

الى ذلك، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت 6 مناقصات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها 730 وحدة في مستوطنة "أرئيل غرب" قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، و3300 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم ضمن مشروع توسعة يتضمن أيضا مؤسسات عامة وتجارية وصناعية على مساحة تُقدّر بنحو 2500 دونم.

وأشارت الحركة في بيان إلى أن العطاءات هي مرحلة تنفيذ خطط البناء، وعلقت على الخطوة بأن "حكومة نتنياهو تستغل كل لحظة لتعميق ضم الضفة الغربية ومنع إمكانية حل الدولتين".

وأضافت أن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط رفضت أمس الأربعاء جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي1″، وأوصت المجلس الأعلى للتخطيط بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة.

ويستهدف مشروع "إي1" الاستيطاني شرق القدس 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، ويمتد على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيسوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

امتداد للهجرة

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم، وترجمة عملية لما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إسرائيل الكبرى".

وأكدت أن البناء الاستيطاني في منطقة "إي1" ومحيطها يهدف إلى تقويض وحدة الأرض الفلسطينية وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة يسهل ضمها لاحقا.

وطالبت الوزارة بتدخّل دولي حازم يشمل فرض عقوبات على الاحتلال، لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية والانصياع للإجماع الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما حذرت محافظة القدس من إعادة تفعيل المخطط المجمد منذ 4 سنوات، معتبرة أنه أخطر مشاريع الاحتلال لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عبر خنق القدس وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال "جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرّم الاستيطان".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على مخططات "معاليه أدوميم" في يوليو/تموز الماضي، ففي حين صدّقت على مخططات "أرئيل" في أيار الماضي.

عملية طعن

على صعيد آخر، زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها أحبطت محاولة تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وذكرت الشرطة أنها اشتبهت في شاب فلسطيني تبين لاحقا أنه من سكان قطاع غزة، وأنه في العشرينيات من عمره.

ووفقا لرواية شرطة الاحتلال، فقد أثار الشاب شكوك عناصر الأمن عند اقترابه من الحاجز سيرا على الأقدام، وعند اقترابهم منه أخرج سكينا، قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، دون وقوع إصابات، بحسب زعمهم.

وقبل نحو شهر قُتل جندي احتياط إسرائيلي يعمل حارس أمن في هجوم مزدوج وقع عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة بعد أن أقدم فلسطينيان على تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار.

وإلى جانب سياسة التجويع وحرب الإبادة المتواصلة منذ نحو عامين في غزة يستمر التوتر في التصاعد بالضفة الغربية، وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الاقتحامات وعمليات الهدم والهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات اليومية.