المظلّة الدوليّة والإقليميّة جدّية في حماية ودعم الدولة
منيمنة لـ"الديار": ما من جهة تريد التصادم بين الجيش والحزب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من الواضح أن الاتصالات المكوكية التي حصلت في المقار الرئاسية في اليومين الأخيرين، نجحت في تبريد الأجواء في إطار استيعاب التردّدات التي نتجت من قرار الحكومة بموضوع حصرية السلاح. وعما هو منتظر في الأيام المقبلة، يقول النائب التغييري ابراهيم منيمنة في حديث لـ"الديار"، أن "الاتجاه يتركّز اليوم على إعادة تقوية الدولة اللبنانية في كل المجالات، إن على المستوى المالي أو على مستوى السيادة وحصرية السلاح، وهذان العنصران يشكلان ركناً أساسياً يمكِّن الدولة من القيام بدورها، بعدما كانت الحالة التي وصل إليها لبنان بنتيجة الفساد وتفشّي السلاح غير الشرعي وغياب القرار المركزي، فكان التدهور الكامل".

 وعليه، يعتبر منيمنة، أن "ما يحصل اليوم هو محاولة داخلية وخارجية لإنقاذ البلد، والمخاض الذي يمرّ به لبنان هو عبارة عن مرحلة استعادة السلطة لهيبتها، وبالتالي، فإن القرارات الحكومية مبنية على خطاب القَسَم والبيان الوزاري، ما يؤسّس لخطوات جدية  بموضوع حصر السلاح في يد الدولة، وذلك تطبيقاً لاتفاق الطائف بالأساس، ويعيد الثقة من قبل المجتمع الدولي، كما من قبل اللبنانيين بأن هناك دولة قادرة على حزم أمرها واتخاذ القرارات من دون أي تأثيرات خارجية، ولا تأخذ في الاعتبار إلا المصلحة الوطنية، ولذلك، فإن حصرية السلاح هو العنوان الأبرز الذي يتم النقاش فيه حالياً، بعدما آن الأوان لطرح هذه القضية بشكل واضح، وأن السلاح الموجود خارج الدولة بات من دون جدوى لمواجهة التهديدات الخارجية، وبعد غياب هذا العنصر، أصبح من الضروري البحث عن آلية لحصر السلاح في يد الدولة، وفي الوقت نفسه يكون حوار جدي وفعلي حول كيفية حماية لبنان تحت سقف الدولة والانطلاق لتنفيذ خطاب القَسَم في مجال الأمن الاستراتيجي".

وعن المخاوف من أي اهتزاز للحكومة، يقول النائب منيمنة، إنه "ما من شك أن الثنائي الشيعي، ومن خلال معارضتهما لقرار الحكومة بالنسبة لحصرية السلاح، قد يلجأان إلى التصعيد كما حصل في السابق، وإن كنت لا أتمنى أن يحصل ذلك، فالثنائي شارك في الحكومة ووافق على البيان الوزاري الذي أتى واضحاً بالنسبة لوضع قرار السلطة السياسية بيد مجلس الوزراء الذي قام اليوم بخطوة أولى جدية ودستورية لاستعادة دوره من ضمن المؤسسات، لذلك، ما من داعي اليوم لأن يحاول أي طرف الالتفاف على الحكومة، بل على الجميع الالتزام بالبيان الوزراي، وحصر مناقشة كل التفاصيل بمجلس الوزراء".

وعما إذا كانت "التسوية الكبرى" التي أتت بعون وسلام ستسمح بأي أزمات تؤثّر في مسيرتها، يؤكد منيمنة، أنه "يفترض بالمظلة الإقليمية والدولية أن تكون جدية في حماية ودعم السلطة التي أتت اليوم بعدما استنفد لبنان كل خياراته، فهناك دعم دولي لكي يستعيد لبنان سلطته وسيادته، وهذا أمر بالغ الأهمية وللبنانيين المصلحة الكبرى في ذلك بألا نتهرّب من دعم أصدقاء وأشقاء لبنان له".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجيش سيتمكن من تنفيذ المطلوب منه، يرى النائب منيمنة، أنه "بحسب الخطة التي سيتم وضعها سوف يتحدّد هذا الأمر، فإن الخطة يجب أن تكون جدّية ومتدرّجة، وأن يكون هدفها الأول مرحلياً هو استعادة هيبة الدولة وحضورها على كل المستويات، لأن ما من جهة تريد إدخال البلاد في نفق التصادم بين الجيش وحزب الله، وكل ما نريده هو أن تستعيد الدولة زمام الأمور، وأن تكون حازمة في تنفيذ حكم القانون على كل المستويات، وبشكل تدريجي يمكننا الذهاب إلى حصر السلاح بيد الدولة، ولكن نقطة الإنطلاق برأيي تكون ضمن خطة مرحلية منطقية وبمواكبة سياسية، وألا تلقى كرة النار على عاتق الجيش، ففي النهاية الجيش ينفّذ القرار السياسي، كما أن المقاربة السياسية لقرار حصر السلاح يجب أن تكون مقاربة منطقية، وفي الوقت نفسه حازمة وواضحة المعالم، باتجاه هدف محدّد من الناحية الزمنية، فاستعادة هيبة الدولة يمكن أن تتحقّق على مستويات عديدة في إعلان بيروت عاصمة خالية من السلاح، إذ ما من معنى للسلاح المتفلِّت لبعض الفصائل والتنظيمات، لأن استعمال هذا السلاح سيكون للداخل ولا مبرّر له، وعلى الدولة أن تتشدّد بهذا الملف، وأن تبرهن عن جدّية في حسم مسألة خلوّ العاصمة من السلاح، والانتقال إلى ملاحقة كل المخالفات في كل المجالات، بحيث يدرك الجميع ساعتئذٍ أن الدولة استعادت هيبتها ولم تعد ضعيفة".