كرامي: إن حصر السلاح يعني تنظيم وجوده تحت سلطة الدولة وليس نزعًا أو تسليمًا لأي طرف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تناول رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي أبرز المستجدات السياسية والملفات الوطنية الساخنة، مركّزاً على القضايا الأمنية والسياسية والتنموية في لبنان، مع إيلاء اهتمام خاص بالشمال وطرابلس وذلك خلال لقاء اعلامي.

واستهل كرامي حديثه بالتأكيد على الموقف اللبناني الموحد في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بخطاب القسم والبيان الوزاري بخصوص حصرية السلاح بيد الدولة. وشرح أن هذا الالتزام يشمل الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية تحظى بثقة غالبية الشعب اللبناني، مؤكداً أن حصر السلاح يعني تنظيم وجوده تحت سلطة الدولة وليس نزعًا أو تسليمًا لأي طرف. وأوضح أن أي التزامات مستقبلية تقع على عاتق الطرف الآخر، أي إسرائيل، مع متابعة الوسيط الأمريكي لتطبيق الاتفاقيات.

وأشار كرامي إلى أن موقف لبنان يمثل خطوة وطنية حقيقية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، وأن الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها التزمت بخطاب القسم والبيان الوزاري الواضح، بما يضمن حماية المجتمع اللبناني كله. وأوضح أن الوسيط الأمريكي يقوم بدوره في إلزام لبنان بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحصر السلاح وليس نزع السلاح أو تسليمه، مشدداً على أن الجيش اللبناني يحظى بثقة واسعة، إذ أظهرت الإحصاءات أن نحو 93% من الشعب اللبناني يؤيدون المؤسسة العسكرية الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح كرامي أن لبنان نفّذ التزاماته بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والوسيط الدولي لتطبيق كامل شروط القرار، بما يشمل وقف أي أعمال عدائية وضمان استقرار الحدود الجنوبية، وأن الالتزام يشمل إعادة الانتشار العسكري وتطبيق الحصرية على السلاح في كل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أن أي حديث عن تحديات على هذا الصعيد يجب أن يُقرأ في سياق حماية الدولة وسيادتها واستقرار المجتمع اللبناني.

ورداً على تصريحات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم حول الحرب الكربلائية، قال كرامي إن هذه التصريحات ترتبط بالبعد الديني والطائفي لدى الطائفة الشيعية الكريمة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وطنية وتطمين جميع الأطراف، مع التركيز على تجاوز الانقسامات التي خلفتها الحروب السابقة، والعمل على حماية السلم الأهلي والمجتمع اللبناني بأكمله. وأضاف: "أوقات الكلام قد يكون شد العصب للجمهور، والحقيقة شيء آخر، لذلك علينا جميعًا التركيز على تجنيب لبنان أي أضرار مستقبلية".

وأشار كرامي إلى أن المسار السياسي ما زال مفتوحًا، وأن النقاشات مستمرة حول مشاركة جميع الأطراف في مجلس الوزراء والنواب، معتبراً أن الحوار الجاري إيجابي ويعكس الحرص على استمرار المشاركة الوطنية. كما شدد على أن لبنان اليوم يمتلك مؤسسات قادرة على حماية الدولة وضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين، مؤكداً أن حصر السلاح يشمل جميع المجموعات المسلحة في لبنان، بما فيها المخيمات الفلسطينية، وليس فقط السلاح الفردي أو الخاص بالمقاومة.

وعن اليونيفيل والوجود الدولي في لبنان، أوضح كرامي أن هناك توجهًا لتقليص مهمة القوات الدولية إلى مدة سنة واحدة فقط، مع التأكيد على قدرة الجيش اللبناني على إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع جميع السلطات، مضيفاً أن أي تجديد يجب أن يراعي سيادة لبنان ومصلحة الدولة اللبنانية أولاً.

وفيما يخص الشمال اللبناني وطرابلس، استبعد كرامي صحة التهويل حول تهديدات الحدود مع سوريا، مؤكداً أن الوضع الأمني مستقر، وأن هناك تنسيقًا فعّالًا بين الجيش اللبناني والسلطات السورية لمنع أي اختراق أمني. وأضاف أن مجموعات متشددة قد تحاول التسلل أحيانًا، لكن الجيش اللبناني يتعامل مع هذه الحالات بكفاءة، ويتم التواصل بشكل مباشر مع السلطات السورية لضمان ضبط الحدود. وأكد أن الشمال ينعم بالأمن والاستقرار، وأن مشاريع التنمية بدأت تعود تدريجياً إلى المنطقة.

واختتم كرامي حديثه بالإشارة إلى العودة الفعلية للدولة إلى طرابلس من خلال مشاريع حيوية ومؤثرة مثل معرض رشيد كرامي الدولي، مرفأ طرابلس، ومطار الشهيد رينيه معوض، إضافة إلى مشاريع أخرى في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد أن الأمن والاستقرار هما مفتاح جذب الاستثمار وإعادة النشاط الاقتصادي إلى المدينة، وأن حضور الدولة بهذه الصورة يعكس التزام الحكومة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز تواجدها في كافة المناطق اللبنانية بعد سنوات من الإهمال والتهميش.

وأضاف كرامي أن هذه الخطوات تمثل بداية واعدة لمستقبل طرابلس والشمال بشكل عام، وأن الاستثمار يحتاج إلى أمن واستقرار لتتمكن المشاريع الاقتصادية من الازدهار وتحقيق الفائدة للمواطنين. وأكد أن المشاريع التي بدأت تُنفذ اليوم تعكس عزم الدولة على إعادة الحقوق والخدمات إلى طرابلس بعد غياب طويل، وأن المدينة تشهد اليوم حضور الدولة الفعلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية.