"بوليتيكو": ترامب يستخدم ثغرات قانونية لتثبيت مدعين عامين موالين له

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تجاوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجلس الشيوخ والمحاكم لتعيين كبار المدعين العامين الفيدراليين الموالين له، مستغلاً ثغرات قانونية تسمح ببقائهم في مناصبهم لفترات مؤقتة متتالية، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وقامت الإدارة في مكاتب المدعين العامين في لوس أنجلس ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وشمال ولاية نيويورك، بتثبيت مرشحي ترامب مؤقتاً كـ"مدعين عامين بالإنابة" لمدة 120 يوماً، قبل أن تستخدم خطوة غير معتادة لإبطال قرارات القضاة وإعادة تثبيت هؤلاء المدعين لفترة إضافية تصل إلى 210 أيام.

وقالت أستاذة في كلية الحقوق بجامعة ولاية أريزونا، جينيفر سيلين أنه: و"رغم أن القانون لا يحظر صراحة نهج إدارة ترامب في تعيين أشخاص لفترات مؤقتة متتالية، فإن الهدف من القانون كان دائماً الحصول على موافقة مجلس الشيوخ".

وأشار أستاذ كلية الحقوق في جامعة ريتشموند، كارل توبياس، إلى أنّ الحلول البديلة "مثيرة للقلق لأنها تلغي عملية التدقيق التي يجريها مجلس الشيوخ، واصفاً إياها بأنها انحراف يبدو أن الدستور يتطلبه".

وحذر أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ومدعٍ عام فيدرالي سابق، دانيال ريتشمان، من أنّه "عندما تبدأ في إجبار الناس على تولي هذه المناصب من دون مراعاة المجتمعات المحلية، وخاصة هيئة المحكمة الجزئية، تحدث أمور سيئة"، مؤكداً أن هذه المناورات قد تؤثر على علاقات مكاتب المدعين العامين بالقضاء المحلي.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركي المتقاعد جون إس. مارتن: "عندما تأتي الحكومة وتؤكد شيئاً غير عادي إلى حد ما، فإنها ستحصل على وجهة نظر متشككة للغاية من المحكمة"، في إشارة إلى مخاطر فقدان مصداقية المدعين العامين أمام القضاة.

ويُعد المدّعون العامّون، وعددهم 93، أعلى مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين في دوائرهم الجغرافية، ويجب تاريخياً تحصينهم من التأثير السياسي لضمان نزاهة عملهم أمام المحاكم المحلية، فيما يُخشى من أن تؤدي استراتيجية ترامب إلى استغلال سياسي لمناصبهم.