شقير من بعبدا: لا وجود لاقتصاد قوي من دون قطاع مصرفي قوي

سنبقى على اللائحة الرمادية نحو سنة على رغم التحسّن الطارئ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير التحسن الطارئ على الوضع الاقتصادي في لبنان في الفترة الأخيرة، إضافة إلى واقع الهيئات الاقتصادية.

وأدلى شقير بعد اللقاء بالتصريح الآتي: "كان لي شرف لقاء فخامة الرئيس وهنأته على الجهود الجبارة التي يقوم بها. اساس اللقاء كان الوضع الاقتصادي في البلاد والتحسن الكبير الذي شهدناه خلال موسم الصيف، والذي كان بدأ في شهر حزيران. يمكن القول ان موسم الصيف كان جيداً، ليس فقط في بيروت، بل في مناطق اخرى ايضاً، وهناك تحسن كبير جداً، كما نرى حركة كثيفة في المطار لم نعهدها منذ سنوات خلت، وحركة في المناطق الجبلية كانت غائبة لفترة طويلة، كما ان الحركة التجارية قوية جداً. بالفعل، كان العمل جيداً بالنسبة الى الجميع خلال موسم الصيف، وآمل ان نستمر على هذا النحو، فالموسم ينتهي منتصف شهر ايلول المقبل، اما من لم يستفد، فهو لم يتحضر جيداً. نحن متفائلون بالمستقبل، وبحكمة فخامة الرئيس والقرارات الجبارة التي يتخذها مع دولة رئيس الحكومة، ودولة رئيس مجلس النواب، وبالتالي نرى ان الاستقرار جيد. هذا لا يعني ان السياحة ستتوقف بعد تاريخ 15 ايلول، فتوفر الاستقرار يعني ان السياحة مستمرة على مدار العام، ومنها السياحة الدينية والشتوية واعياد الميلاد ورأس السنة، وآمل ان تستمر الاوضاع في التحسن".

* كيف ترون تعاطي الدول الخليجية لا سيما السعودية في المجال الاقتصادي؟

- نتمنى عودة اخواننا في المملكة الى لبنان في أسرع وقت ممكن، وان شاء الله سيجد الموضوع حلاً له خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الحالي. رأينا حضوراً كويتياً واماراتياً مهماً، وكنا سعداء برؤية الاماراتيين الذين يزورون لبنان للمرة الاولى، اي من الجيل الشاب، وهذا امر يدفع الى التفاؤل. ومن المتوقع ان تفد الى لبنان أعداد كبيرة من الاخوة السعوديين حالما يبدأون بالعودة الى هذا البلد.

* كيف تتحضرون اقتصادياً لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان؟

- عندما ننظر الى الوضع، نرى التقدم الكبير الذي حصل. ففي العام الماضي كانت الحروب والمشاكل سائدة، وحالياً بعد بداية العهد الجديد تغيّر الوضع. اليوم ننعم بالاستقرار ونتمنى ان يستمر، ونحن كهيئات اقتصادية نأمل ايجاد حل للقطاع المصرفي في الدرجة الاولى، لأن لا وجود لاقتصاد قوي من دون قطاع مصرفي قوي ايضاً الى جانبه، ولكن رغم كل ذلك هناك استثمارات ومؤسسات جديدة، وهناك حركة في البلد يجب ان تزداد وهو ما سيحصل إذا كان القطاع المصرفي قوياً.

* هناك مراجعة في شهر تشرين بالنسبة الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية. هل هناك من معطيات حول هذا الامر؟

- أعتقد أننا سنبقى على هذه اللائحة نحو سنة ايضاً، لأنه على الرغم من التحسن الذي طرأ، يحتاج الامر الى وقت. اللائحة لم تشمل مصرف لبنان والمصارف الذين قاموا بما عليهم، وكان الموضوع متعلقاً أكثر بالقضاء. اليوم، وفي ظل التغييرات القضائية التي حصلت، نأمل ان تتغيّر اللائحة، إن لم يكن هذا العام ففي العام التالي، ولكننا نسير على الطريق الصحيح.

* كيف يتم التعاطي مع الخطة الاقتصادية التي تضعها الدولة؟

- أي خطة أو تحسين نقوم به، ستظهر نتيجته سريعاً. هناك امور كثيرة نعمل عليها كقانون تشجيع الاستثمار، والقانون الضريبي العصري والحديث، وقانون الجمارك، وهي مسائل تحسن الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية. نحن متفائلون ومستمرون ولن نترك البلد، وصمدنا في أصعب المراحل بينما هذه الأيام جيدة وسنستمر.