اجتماع بين وزير الاقتصاد اللبناني وأصحاب المولّدات الخاصة:

هذا ملف بيئي معيشي وصحي وليس اقتصاديا فقط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، بعد اجتماع موسّع مع أصحاب المولدات وممثلين عن وزارات الطاقة، الداخلية، والبيئة، وبحضور الأجهزة الأمنية، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن أبرز مخرجات اللقاء.

وأكد الوزير بساط أن الاجتماع كان "إيجابيًا وفعّالً"، مشددًا على أن موضوع المولدات "ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمسّ كل بيت وكل مواطن"، مضيفًا:"هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط… هذا ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن واحد".

وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبنّاها دولة رئيس الحكومة شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم رقم 31/2025 الصادر عن دولة الرئيس سلام الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية.

شدّد الوزير على أن التعميم يُلزم أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، قائلًا: طهذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًاط". كما نصّ التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، معتبرًا أن هذا الإجراء لم يعد خيارًا بل "إلتزام قانوني وأخلاقي".

وكما ينص التعميم، "في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وفي ما خصّ العلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير أن "هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك"، مؤكدًا أن نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع. وشدد على منح مهلة 45 يومًا للالتزام بالتعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع.